یکی از مشکلات بخش اقتصادی و توسعه صادرات کشور، فقدان سیاست های تنظیم گری، مشکل و معضل دیوان سالاری حاکم بر اقتصاد، صنعت و روابط کار است. بوروکراسی اجرایی و تورم قوانین و مقررات از جمله نکات مهم در فقر و عدم کارایی فرآیندهای اقتصادی است. بنابراین خوانش و بازتعریف قوانین استانداردها و جهش به سوی استانداردهای داوطلبانه، محلی و اختصاصی نکته ای مهم در توسعه ی صادرات و تعمیق روابط کار است. کتاب حاضر با نگاه و تحلیلی بدیع و نوظهور سه موضوع سه جانبه گرایی، استانداردسازی کالا و توسعه صادرات و تجارت بین الملل را به یکدیگر پیوند می دهد که این ارتباط عمیق و وثیق بین این متغیرها، امری است حیاتی در جهت رونق و جهش تولید و البته پیش نیاز هرگونه استانداردسازی کالا و توسعه صادرات نیز منوط به حکمرانی مطلوب سه جانبه گرایی در روابط کار و چگونگی کیفیت کنشگری دولت ها در این روابط.