در کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی» نوشته دکتر عباس محمدی اصل، درباره موضوع برابری زنان و مردان در عرصه انتخابات سیاسی از منظر فلسفه سیاسی می‌خوانید. جنسیت و قدرت در حوزه عمومی، جنسیت و مشارکت در قانونگذاری، جنسیت، خصومت و انتخابات، جنسیت و فرمان آزادی، جنسیت و تسلط،جنسیت و حاکمیت آزاد، جنسیت و تابعیت، جنسیت و امتیاز قانون، جنسیت و مشارکت واقعی و جنسیت و حق تعیین سرنوشت از جمله موضوعاتی است که در این کتاب می‌خوانید. بخشی از کتاب: «مردان و زنان از حقوق برابر برخوردارند و یکی نمی‌تواند قدرت مطلق و انحصاری “خود” را بر “دیگری” تحمیل نماید. مشارکت در زندگی جز این ایجاب نمی‌کند که مردان و زنان علیرغم تفاوت اما در برابر قانون خودخواسته و خودنوشته و خودمجری و خودناظر، از حقوق مساوی برخوردار باشند. برابری آنان جز ذیحق بودن در قبال آزادی اجتماعی‌شان معنی نمی‌دهد و در این صورت نیز هیچکس نمی‌تواند تحت سلطه اراده یا حاکمیت دیگری در آید. شرایط انتسابی زندگی آنگاه که با تلاش اکتسابی جایگزین شود، ضرورت آزادی را برای دسترسی به مجال‌های رشد و تحرک اجتماعی و پویائی تاریخی از سوی مردان و زنان لازم می‌آورد. قانون در این میانه راهنما و راهگشای مردان و زنانی است که در جهت تحصیل منافع و تحقق تعلقات خویش از آن استفاده می‌کنند و خیر و سعادت همگانی را در این پرتو تقریر می‌نمایند. اگر زنان از این قوانین به سعادت و شادکامی نرسند، قاعدتا آنها را بیهوده یافته و به کناری می‌نهند؛ زیرا چنین قوانینی نمی‌تواند آنها را یاری داده و بلکه قید وبندی بر دست و پای‌شان می‌نهد. هدف قانون اما نه نفی آزادی که حفظ و بسط آن است و لذا زنانی که می‌توانند قانون داشته باشند ولی ندارند، از آزادی نیز بی‌بهره‌اند و خطاست از آنان توقع رعایت آزادی دیگران را داشت. آزادی، ایمنی از تسلط و تجاوز است و در نبود آن نیز ناامنی رخ می‌نماید؛ زیرا در این صورت هر کس هر چه می‌خواهد می‌کند و یکی به اعمال هوا و هوس بر دیگری می‌اندیشد و دیگری ضد اراده او اراده می‌کند و در نتیجه همگی به هم ضد حال می‌زنند. آزادی آن است که زنان بتوانند همچون مردان در حدود آنچه قانون اجازه داده با خود و کار و مایملک و دارائی‌شان هر چه می‌خواهند بکنند و اراده خودسرانه دیگران بر ایشان مسلط نباشد و بتوانند آزادانه خواست و اراده خویش را پی گیرند.»