کتاب حاضر را دانشگاه تهران برای بار سوم در ۱۳۵۴، چاپ و منتشر کرد. از آن سال تا کنون، دگرگونی‌های بسیار در قوانین و مقررات اداری و استخدامی ایران پدید آمده است. در هر چاپ تازه و همچنین در چاپ هشتم، این تغییرات ملحوظ و بخش‌هایی نیز به آن افزوده گردیده، به گونه‌ای که در هر چاپ جدید، کتاب نو شد.هنگام آماده کردن این کتاب برای چاپ هشتم «قانون دیوان عدالت اداری» تازه‌ای در نهم خرداد هزار و سیصد و هشتاد و پنج به تصویب مجلس قانون‌گذاری رسید و جایگزین قانون دیوان عدالت پیشین شد. از این‌رو آنچه از شمارۀ ۶۸۶ تا پایان شمارۀ ۶۸۸ دربارۀ دیوان عدالت اداری بوده است، حذف و قانون جدید جایگزین شده که از شماره‌های ۶۸۶ تا پایان شمارۀ ۶۹۷ چاپ هشتم همین کتاب مندرج است.دفتر بیستم که از شمارۀ ۷۳۸ آغاز و به شمارۀ ۷۶۱ ختم می‌شود، عنوان «اضافات و پیوست‌ها» را دربر دارد . در پیوست آخر این دفتر، «قانون مدیریت خدمات کشوری» آورده شده است . این قانون برای یک دورۀ آزمایشی پنج ساله، از تاریخ اجرای آن، به تصویب قوۀ مقننه رسیده است. برطبق دستور مادۀ ۱۲۷ همین قانون همۀ قوانین عام و خاص مغابر با این قانون لغو می‌شود، حتی قانون استخدام کشوری مصوّب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵. این قانون که عمری از آن می‌گذرد چندین بار اصلاح و بیش‌تر نارسایی‌های آن برطرف شده است. و در صورت نیاز باز هم می‌شود همین قانون را اصلاح کرد. زیرا انطباق هر قانون تازه با موقعیت‌های نو اجتماعی، زمان‌بر است و به یقین «قانون مدیریت خدمات کشوری» دشوار‌های بسیار درپی خواهد داشت.منابع در حقوق اداری ایران بسیار کم است. بیش‌تر این منابع قوانین و مقرّرات موضوعه است که همۀ آنها را در متن کناب آورده‌ایم و نیاز به آوردن آنها را در پایان کتاب ندیدیم. این تألیف برابر با برنامۀ دو «واحد» (دو ساعت) درس حقوق اداری ایران در هفته در یک نیم سال آموزش دانشجویان رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیریت است. همچنین برای حقوق‌دانان، نهادها، سازمان‌های اداری، همه کسان و اشخاصی که مسوولیت‌هایی د ر پیوند با حقوق استخدامی و مسوولیت مدنی سه قوه در ایران دارند. می‌تواند به کار آید.