پایه و اساس توسعه و پیشرفت جامعه، قانون و نظام حقوقی و قانونی کارآمد است. منظور از «قانون نامه شهرسازی» نیز، شهرسازی از منظر و بر پایه قوانین و مقررات با رویکرد حاکمیت قانون است. قانون، منبع و مستند اصلی و مهم این کتاب است. توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفی محیط و زندگی شهری مستلزم حاکمیت قانون به عنوان اصل و قاعده پایه است که بر مبنای آن، نظام شهرسازی و برنامه ریزی و مدیریت شهری ارتقای کیفی یافته و به پایداری و تکامل می رسد. در این چارچوب «قانون نامه شهرسازی» معنا می یابد و مولفه های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، توسعه و مدیریت شهری از منظر قانون پردازش و تبیین می شوند. با این رویکرد، این کتاب در 9 فصل «مبانی و مفاهیم پایه، قوانین و مقررات شهری و شهرسازی در ایران، تقسیمات کشوری- محدوده های شهری، اراضی شهری- تفکیک و افراز، طرح های توسعه شهری و منطقه ای و ملی، مدیریت شهری- شهرداری، مجوزات و تخلفات ساختمانی- کاربری و تراکم، کمیسیون ها و مراجع اختصاصی شهرداری، شهروند و حقوق شهروندی» با استناد به قوانین و مقررات معتبر و استفاده از منابع علمی و تخصصی، نگارش و تألیف شده است. قوانین و مقررات شهری و شهرسازی از مستندات اصلی این کتاب و مستخرج از مراجع رسمی و حاصل بیش از دو سال تحقیق و پژوهش مستمر و جستجو در صدها قانون و مقرره و برگرفته از آن هاست. این کتاب برای کارشناسان و مدیران در وزارت خانه های کشور و راه و شهرسازی، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، اعضای شوراهای شهر، مهندسان مشاور شهرساز، سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی دادگستری و نیز، برای متخصصین و دانشجویان رشته های شهرسازی، معماری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، عمران و … مناسب و آموزنده و دارای کاربرد است.