با توجه به این که مذاکره در مورد سیاست اقتصادی در طول دوران پس از انقلاب بین جناح های مختلف نخبگان حاکم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. هر کدام از جناح ها به دنبال ایجاد رابطه ایران با نیروهای جهانی سازی اقتصادی متناسب با دیدگاه خود هستند. در حالی که بین همه جناح ها اجماع کلی مبنی بر عدم اجازه سواستفاده از اقتصاد ایران به گونه ای ناعادلانه توسط شرکت های خارجی وجود دارد، وقتی این سوال مطرح شود که چه اقدامات ویژه ای باید برای اطمینان از تحقق این هدف انجام شود، سطح اجماع میان جناح ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد.این کتاب، برای توضیح این که چرا دولت پس از انقلاب در ایران حتی در سیاست هایی با هدف تسهیل ورود سرمایه خارجی، همچنان وفادار به آرمان عمومی استقلال اقتصادی است، به چهارچوب قانون اساسی که پس از سرنگونی رژیم پهلوی در ایران پایه ریزی شده است، می پردازد و…