همه ساله در کشور بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می یابد و ساختمان های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جز سرمایه های کلان و پایدار کشور به حساب می آیند . منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری ساختمان ها و نیز حفظ جان و مال بهره برداران ، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم دراین بخش را اجتناب ناپذیر می کند . تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تامین ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب وآسایش بهره برداران ساختمان ها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته است .مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان ، در کنار استاندارها و آئین نامه های ساختمانی نقش موثری در ارتقای کیفیت ساختمان ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال های قبل از وجود این مقررات ، نمایانگر این مهم می باشد . اگرچه رعایت حداقل ها الزاما کیفیت بهینه را در پی ندارد ، بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تامین همین حداقل ها می گذرد . لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها ، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل ، تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد ، تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت وساز ، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهره برداران از حقوق خود ، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است .در پایان از کلیه صاحب نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با دلسوزی تلاش می کنند ، قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن اسلامی و مردم عزیز ، موفقیت و سربلندی آرزو می نمایم .