مفهوم علوم سیاست‌گذاری‌، امروزه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ رنگارنگ آدمی، دستخوش پالایش و گسترش شده است. از منظر تعریفی عملی، برآنیم که علوم سیاست‌گذاری در ارتباط با دانش فرایندهای تصمیم‌گیری «مربوط به» نظم عمومی و مدنی و «موجود در» آن قرار دارد. دانش فرایند تصمیم‌گیری به معنای مطالعات نظام‌مند [سیستماتیک] و تجربی چگونگی ساخت سیاست‌ها و اثر‌بخشی آن‌هاست. زمانی که دانش، نظام‌مند می‌شود، به جایی فراسوی ملاحظات حکیمانه‌ای می‌رود که از طریق ادبیات خرد‌ورزانه قدیم، اشاعه یافته بودند. الزامات نظام‌مند به معنای نیاز به مجموعه‌ای از پیشنهادهایی آشکارا پیوند خورده به یکدیگر و شبیه چیزی است که ما در دنیای غرب از ارسطو، ماکیاولی و جانشینان آن‌ها به میراث بردیم. ‌تأکید بر ملاک «تجربی» به معنای روشن کردن این مسئله است که مطالبات کلی، موضوع قواعد مشاهدات دقیق قرار می‌گیرند. این تمایزی بنیادین میان «علم» و «غیر‌علم» است. ‌

تأکید بر فرایند «تصمیم‌گیری» اشاره به اهمیت تفاوت‌های موجود میان علوم سیاست‌گذاری و دیگر اشکال فعالیت‌های روشنگری است. با تمرکز بر روی ساخت و اجرای یک سیاست، می‌توان چارچوبی بالنسبه منحصر به‌فرد از ارجاع را تشخیص داد و بسیاری از تلاش‌ها و مشارکت‌های سنتی در زمینه علوم سیاسی، علوم حقوق و رشته‌های مرتبط را مورد استفاده قرار داد. با این وجود، این تصمیمات مربوط به «نظم عمومی»‌، تنها به عرصه سیاسی ختم نمی‌شوند. در جوامع پیچیده، نهادهای مرتبط با تصمیمات رسمی، مسئول بسیاری از مهم‌ترین انتخاب‌های تأثیر‌گذار بر زندگی افراد نیستند. بنابراین، از نگاهی واقع‌گرایانه، ایجاد تمایزی دقیق میان مطالعه فرایندهای نیمه‌رسمی و غیر‌رسمی، ضروری می‌نماید. حدفاصل میان نظم عمومی و مدنی، بیش از آنکه یک خط باشد، یک منطقه است و در دولت‌های تمامیت‌خواه، نظم مدنی تقریبا به شکل کامل، به‌وسیله نظم عمومی‌، فرو‌بلعیده شده است. این تفکیک به بهترین شکل در مجموعه‌هایی مرتبط با سیاست‌، آشکار می‌شود که در آن‌ها فعالیت‌های اختصاص یافته به نهادهای رسمی دولت، بالنسبه اندک هستند و همچنین در جایی که فعالیت‌های جمعی تجاری‌، کلیساها و دیگر مشارکت‌جویان فعال در جامعه، مستقل از هدایت دقیق دولت در جریان است. از نگاه علوم سیاست‌گذاری، اگر قرار باشد آنچه از نظر «کارکردی»، مهم است از آنچه صرفا از نگاهی متعارف‌، یک پدیده مربوط تلقی می‌شود، جدا گردد، لازم است تا هر دو نظم عمومی و مدنی را مدنظر داشت.