بی تردید شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی امروز کشور را بیش از هر چیز باید نتیجه ی پیاده سازی دستور کار نئولیبرالی تحت عناوینی چون تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، آزادسازی بازارها و… طی حدود سه دهه ی گذشته دانست و این باور به هیچ وجه نافی نقش فساد، سوء مدیریت و تحریم اقتصادی نیست. فقر و محرومیت فزاینده، افزایش شدید فاصله طبقاتی، تورم لگام گسیخته و بی سابقه در کنار تعطیلی گسترده ی واحدهای تولیدی و صنعتی که از نظر اقتصاددانان مستقل با بیکاری چند ده میلیون نفر همراه بوده است، در آمارهای رسمی کشور نیز عمدتا مشهود بوده و حقیقتی غیر قابل انکار است. در این کتاب، به خواننده جویای حقیقت نشان داده می شود که دفاع از نئولیبرالیسم اساسا در تقابل با یافته های معتبر علمی و پژوهشی است و…