به‌جرئت می‌توان گفت «نظارت» مهم‌ترین ویژگی نظام حقوق اساسی معاصر است که مقوم دو رکن دیگر این نظام، یعنی حاکمیت قانون و حقوق بنیادین شهروندان، است.

در ادبیات حقوق اساسی، حاکمیت قانون (به معنای ادارۀ ضابطه‌مند امور عمومی) در برابر استبداد (ادارۀ دلبخواهی آن امور) قرار می‌گیرد. از این رو، اختیار و صلاحیت عمومی رابطه‌ای مستقیم با پاسخگویی دارد. به محض آن‌که صلاحیت و اختیاری قانونی به یک فرد یا نهاد عمومی اعطا شود، او باید به پرسش از به‌کارگیری این صلاحیت و اختیار، بر اساس و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، پاسخ دهد و برای هرگونه عدم اعمال اختیارات و/ یا اقدام خارج از حدود اختیارات مسئول شناخته خواهد شد. نظارت، در چنین بافت و زمینه‌ای، برای بازبینی به‌کارگیری آن قدرت در  چارچوب یادشده و پاسخگوکردن مقام صاحب‌صلاحیت است.

سه اصل «لزوم نظارت»، «لزوم نظارت همۀ اجزای حکومت بر یکدیگر» و «لزوم وجود تعادل و توازن میان اختیارات نظارتی اجزای حکومت» نشانگر یکی از ویژگی‌های مهم نظام حقوق اساسی در عصر حاضر هستند: مهار قدرت با قدرت. پذیرش و به‌کاربستن این سه اصل به اجرایی‌شدن شفاف و کارآمد یکی از آرمان‌های جهان‌شمول  عصر روشنگری، یعنی قید زدن بر پای قدرت، خواهد انجامید.