سیاست‌گذاری اجتماعی به عنوان رشته‌ای مستقل در علوم انسانی نه قابل تقلیل به سیاست است و نه می‌تواند استقلال نسبی دولت‌ها را از روابط قدرت موجود در جامعه نادیده بگیرد. به این معنا، امکان نقد و بررسی سیاستگذاری‌ اجتماعی مستلزم پذیرش این امر است که تمامی اقدامات دولت‌ها محدودکننده و سلطه‌جویانه نیستند و نقش دولت‌ها به اِعمال قدرت خلاصه نمی‌شود. این اقدامات همچنین حاصل فعالیت‌های فکرشده و عقلانی کارگزارانی هستند که دغدغهٔ تشخیص و شناسایی مشکلات اجتماعی و تبیین چارچوب‌هایی برنامه‌‌ای را برای حلّ آنها دارند. از چنین منظری، نقد و بررسی سیاستگذاری اجتماعی، به عوض تمرکز صِرف بر موضوع قدرت، از یک‌سو به پرسش از موضوع نمایندگی مردمیِ دولت می‌پردازد و از سوی دیگر به نقد و بررسی نهادها به معنای قیود، محدودیت‌ها و محذورات ابداع‌شدهٔ انسانی‌ای می‌پردازد که ارتباطات انسانی را شکل می‌دهند. نهادهایی که در هر دوران حاصل باورها و ارزش‌های مشترک و عملکردهایی هستند که توانایی هماهنگ کردن زندگی اجتماعی مشخصی را داشته‌اند و هم‌اکنون باید بازبینی و بازاندیشی شوند تا بار دیگر از چنین توانایی‌ای برخوردار گردند.