گسترش جمعیت کیفری، اشباع زندان‌ها و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از جرم، از سری معضلات هر جامعه‌ای است. در این راستا باید در پی مجازات‌های جایگزین و یا ارفاقاتی در زمینه‌ی جرم‌زدایی بود. طبیعی است که حکومت‌ها در این مقوله، توانایی رفع برخی موانع را دارند. نارسایی‌های قوانین سابق، قوه‌ی مقننه و حقوق‌دانان را به لزوم تدوین قانونی جامع و کامل، واقف گرداند. بازنگری قوانین کیفری در سال ۱۳۹۲ و تقنین برخی تأسیسات ارفاق‌آمیز که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی و در راستای اصلاح بزه‌کار و جبران خسارات بزه‌دیده و ترمیم جامعه می‌باشد؛ سبب شد تا گامی جدی در جهت زندان‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های پرداختی جامعه در قبال جرم، برداشته شود. در این فرآیند، بزه‌دیده و بزه‌کار منفعل نیستند؛ بلکه به‌نحو موثری در مذاکرات و گفت‌وگوها و رسیدن به توافق جمعی، همراه با جامعه‌ی مدنی، مشارکت فعال دارند. این کتاب در سه فصل به مکتب عدالت ترمیمی، تأسیسات ارفاقی موجود در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و مبانی فقهی این تأسیسات، می پردازد. قاعده‌ی مصلحت، اختیارات حاکم شرع در عفو، قواعد باب تعزیرات و توبه‌ی بزه‌کار از جمله مبانی فقهی تأسیسات ارفاق‌آمیز در شرع مقدس اسلام می‌باشد که کیفیت بنایی آن‌ها با تأسیسات مذکور در قوانین، تبیین گردیده است.