علی (ع) مخالفت سیاسی با حکومت را حق طبیعی افراد جامعه به شمار می آورد آن را به رسمیت می شناخت و در پی ایجاد جامعه ای یکدست و مطیع نبود. همراهی با حکومت و تعارض با آن، نقشی در امتیازات اجتماعی و اقتصادی افراد نداشت و عاملی برای بهره مندی یا محرومیت از امکانات عمومی به حساب نمی آمد. چنین نبود که نزدیکان حکومت و به اصطلاح خودی ها دارای حقوق بیشتری نسبت به دگر اندیشان و ناخودی ها باشند و رشد افراد در جامعه، تابعی از مقدار نزدیکی و همراهی آنان با حکومت باشد.