قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی ایران است که به اموری می‌پردازد که رسیدگی به آن‌ها نیازمند طرح دعوا و وجود اختلاف نیست. این قانون در ۳۷۸ ماده، چارچوب قانونی برای اداره امور افرادی را که به نحوی فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص هستند، تعیین کرده و همچنین مقررات مربوط به امور متوفی را تنظیم نموده است. در باب اول قانون، صلاحیت دادگاه‌ها در امور حسبی تشریح شده است. مطابق ماده ۲ این قانون، رسیدگی به امور حسبی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اصل صلاحیت محلی در این قانون، اقامتگاه متوفی یا محجور است و در صورت نبود اقامتگاه در ایران، دادگاه محلی که متوفی در آنجا فوت کرده یا مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، صالح به رسیدگی خواهد بود. باب دوم قانون به قیمومت اختصاص دارد. در این بخش، شرایط تعیین قیم برای صغار، مجانین و اشخاص غیررشید تبیین شده است. قیم باید واجد شرایطی از جمله امانت، توانایی اداره امور محجور و عدم محکومیت به جرائم خاص باشد. همچنین وظایف و اختیارات قیم در اداره اموال محجور و نحوه نظارت دادستان بر عملکرد قیم به تفصیل بیان شده است.