کتاب فقه و مصلحت در صدد است با نگاه تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن را بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع) در نظام فقهی- حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات و نیازهای نوپدید جست و جو کند. محقق توانمند این پژوهش از اساتید مبرز دروس عالی و خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق و رییس کرسی فقه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره می باشد. مبادی و مقدمات این پژوهش برآمده از سالیان متمادی تدریس ایشان در دروس سطح و خارج حوزه بوده که سرانجام در قالب طرحنامه پژوهشی تدوین گردید و در چندین مرحله در شورای علمی گروه فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طی دوران انجام پژوهش بخش های مختلف آن در قالب نشست های علمی با حضور اندیشمندان به بررسی گذاشته شد و قسمت هایی از آن به صورت مقاله علمی در مجلات معتبر منتشر گردید.محقق ارجمند پس از اتمام پژوهش فقه و مصلحت، بخشی از آن را به عنوان یک نوآوری در کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره ارائه نمود و پس از چندین جلسه بررسی و مناظره، هیأت داوران آن را با درجه عالی به ثبت رساند.این کتاب در سه بخش با ساختار زیر تدوین شده است:بخش نخست به تفسیر واژه های محوری تحقیق و بیان کلیات و مبانی بحث می پردازد. تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا تبعیت جعل احکام از مصلحت در اصل تشریع، امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بیان گستره شریعت، اجتهاد و فقه از مباحثی است که در این بخش مطرح شده است.مباحث بخش دوم در دو فصل سامان یافته است. در فصل اول از جایگاه مصلحت در کشف حکم بحث می شود. موقعیت سندی مصلحت در مذاهب شریعت با استنباط حکم بخشی از مباحث این فصل است.فصل دوم، از جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف، بحث و گفت و گو می کند.بیان معیارها و مبانی فهم و کشف مصالح و سنجه های ترتیب، بررسی شئون شارع و مبینان معصوم شریعت، گفت و گو از افراد یا نهادهای متولّی تشخیص مصالح، بخشی از مباحث این فصل است.بخش سوم، عهده دار بحث از پرسش ها و شبهه ها در یک فصل و آسیب های مطرح در اطراف فقه المصالح در فصل دیگر است. کشاکش مصلحت و قانون؛ چیستی، بنیان و گستره حکم حکومی؛ اصل تشریع و جایگاه نهادهای تشخیص مصلحت از موضوع هایی است که در فصل یکم از این بخش مورد گفت و گو قرار می گیرد.جمود و اسباب آن؛ مصلحت گرایی افراطی و علل آن؛ نداشتن منطقی بسامان در کاربرد مصلحت؛ غفلت از مصالح بنیادین و بی توجهی نسبت به لوازم و مقارنات یک یا چند استصلاح از موضوع های مطرح در فصل دوم این بخش است.