سلب مالکیت شدگان

کتاب سلب مالکیت شدگان نوشتۀ دنیل بن سعید ترجمۀ هومن حسین زاده گزیده ای از کتاب مقالۀ مارکس راجع به «مباحث مربوط به قانون دزدی چوب» در چندین شمارۀ روزنامۀ راین ، [1] بین 25 اکتبر و 3 نوامبر 1842 منتشر شده است. جامعۀ مدنی ایالت راین وارث انقلاب فرانسه و حضور تأثیرگذار فرانسوی‏ها مبنی بر یک اصلاح حقوقی متمرکز بر آزادی مقررات مالکیت خصوصی و برابری انتزاعی سوژه‏های حقوقی با گسست از سنت‏های فئودالی حقوق ژرمن بود. به این ترتیب یک جامعۀ مدنی متجدد و در تعارض با دولت پروسی در حال ظهور بود. در حالی که خرده‏بورژوازی روشنفکر تا حدودی مجذوب زندگی سیاسی فرانسوی شده بود، با این حال جنبش مطالبه‏گر پراکنده‏ای که از این آزادی‏ها در برابر احیای نظم قدیم دفاع می‏کرد، تحت هژمونی یک بورژوازی صنعتی و تجاری که به سمت انگلستان چرخیده بود باقی ماند. در مجموع، بورژوازی لیبرال راینی مدافع برخی از دستاوردهای انقلاب فرانسه، از جمله حفظ قوانین فرانسوی، اصلاح قوانین محلی و آزادی‏های عمومی بود. این نظام راینی سازی ناکوک در بطن امپراتوری پروس به حساب می‏آمد. حکومت برلین در مدت سی‌وپنج سال، با انبوهی از حملات غیرمستقیم و اصلاحات جزئی به همراه گسترش بوروکراسی اداری پروسی که وظیفۀ تضمین اجرای محلی آن را بر عهده داشت، همّ و غمّ خود را صرف فرونشاندن آن کرد. تدابیر مبتنی بر سانسور علیه مطبوعات که در بهار 1843 به تعطیلی روزنامۀ راین و متعاقب آن به تبعید خودخواستۀ مارکس به فرانسه منجر شد، بخشی از این هجوم مرتجعانه بود. با این حال حقوق راینی تا سال 1848 در یک کشمکش دائمی، موضوع نزاع میان لیبرالیسم راینی و سلطنت پروسی باقی ماند و با این‏همه نتوانسته بود از یکدست‏سازی فزایندۀ بوروکراتیک پس از 1815 در امان بماند. حقوق فرانسوی از 6 مارس 1821 رسماً ملغی شده بود و حقوق جاری در دیگر نقاط قلمرو سلطنت جای آن را گرفته بود. در سال 1824، فرمان هیئت دولت دربارۀ پیش‏نویس حقوق پروسی در چارچوب آیین دادرسی کیفری صادر شد. در همان سال، مجازات بدنی در نظام زندان از نو برقرار شد. در سال 1826، یک فرمان جدید دربارۀ برقراری دوبارۀ حق فرزند ارشد سبب خشنودی طبقۀ اشراف شد و اصل برابری مدنی را زیر سؤال برد. برای گریز از این ارتجاع، هاینریش هاینه [2] پیشاپیش مارکس در سال 1831 راه تبعید به پاریس را در پیش گرفت. 1. قانون مربوط به دزدی چوب و حق معمول فقرا در این رویارویی طولانی میان لیبرالیسم راینی و استبداد پروسی، روزنامۀ راین نقش حزب اصلی جامعۀ مدنی را ایفا کرد. مارکس در سال 1842 سردبیر آن شد. مکاتبات او با برونو باوئر [3] در 1842_ 1841 اهمیتی را که او برای مطبوعات به‌منزلۀ تحقق عملی نظریۀ حامل جنبش فلسفی قائل است، به‌خوبی نشان می‏دهد. او در مقاله‏ای به تاریخ 12 مه 1842، قانون پیشگیرانۀ مربوط به سانسور را که «چیزی جز صورت قانون را در بر ندارد» با «قانون مربوط به مطبوعات» که «یک قانون واقعی است زیرا وجود ایجابی آزادی است» در تقابل قرار می‏دهد. او در مقاله‏های ژانویۀ 1843 خود، بار دیگر بر پیوندهای تنگاتنگی تأکید می‏کند که مطبوعات و ذهن مردم را در صورت‏بندی افکار و فضای عمومی متحد می‏کند. در 21 ژانویه، وزرای پروسی سانسور تصمیم می‏گیرند که انتشار روزنامۀ راین از یکم آوریل متوقف شود. مارکس در مقالات 13 خود، با حمایت از مقالات خبرنگار منطقۀ موزل [4] دربارۀ وضعیت موکاران راینی از نو تصریح می‏کند که یک «خبرنگار روزنامه با وجدان کامل صدای مردم را همان‏طور که به گوشش رسیده است، می‏دهد». او «فقط عضوی کوچک از پیکره‏ای با شاخه‏های گوناگون به حساب می‏آید و در بطن آنها نقشی را آزادانه برای خود بر‏می‏گزیند». [5] او به موجب همین منطق ادعا می‏کند که گمنامی نویسنده‏های مقاله‏ها (علاوه بر این مقالۀ خودش هم امضاء نداشت و انگلس مدت مدیدی پس از مرگ او همچنان دربارۀ تأیید مؤلف آن تردید داشت) «با سرشت مطبوعات روزانه گره خورده است». نام خاص «می‏تواند هر مقاله را به‌شدت منزوی کند، درست همان‏طور که بدن اشخاص را از یکدیگر مجزا می‏کند»، و «می‏تواند کاملاً به انکار این واقعیت منتهی شود که یک مقاله فقط یک جزء مکمل است»، و روزنامه «جایی است که در آن بسیاری از آرای فردی گردهم می‏آیند» تا «اندام یک ذهن واحد» را تشکیل دهند. نمی‏توان کارکرد حزبی و فرقه‏ای مشخص‏شده برای روزنامۀ راین را درست‏تر از این بیان کرد. مارکس چهار روز بعد حمله را از سر می‏گیرد: «مطبوعات آزاد که محصول افکار عمومی است، افکار عمومی را نیز به وجود می‏آورد». مطبوعات «نسبت به وضعیت مردم» به‌مثابۀ «هوش، بلکه به همان اندازه به‌مثابۀ قلب» عمل می‏کند. [6] چنین تأکیدی بر نقش مجادلۀ عمومی به‌وضوح بخشی از سنت لیبرال روشنگری است که به‌مثابۀ اِعمال عمومی خرد انتقادی تعریف می‏ش