اعلام عمومی مجرم مبانی و كاركردها**
۱۳۹۵
سال چاپ
وزیری
قطع
شومیز
نوع جلد
اعلان عمومی مجرم یا تشهیر، یک اقدام تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور آگاه سازی عمومی و برای پیش گیری از تکرار دوباره جرم، اجرا می شود. این کیفر می بایست نسبت به هر مجرم خطرناکی که به سوء استفاده از اعتماد عمومی و به شیوه های گوناگون، مرتکب فریب و تعرض به اموال و ناموس مردم و امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان شده، اعمال می گردد، در
فروشنده
کتابجم
بیش از ۲۰ هزار فروش موفق با رضایت ۵ ستاره
گارانتی ۳۰ روزه کیفیت کتاب
- ارسال سریع به سراسر کشور
- تضمین اصالت کتاب از ناشر معتبر
- پرداخت امن از درگاه بانکی
مشخصات کتاب
- دستهبندی
- ادبیات و داستان
- شناسه کالا
- kj-321698
- شابک
- ۹۷۸۹۶۴۰۹۱۷۴۱۱
- قطع
- وزیری
- نوع جلد
- شومیز
- وزن
- ۴۷۴ گرم
- زبان
- فارسی
- سال انتشار شمسی
- ۱۳۹۵
دیدگاههای کاربران
اگر این کتاب را دوست داری
کتابهای بیشتر از احمد مرتاضی
مشاهدهی همه
کتابهای بیشتر از بوستان کتاب
مشاهدهی همه
ابوالفضل طریقهدار
بوستان کتاب
سید محسن مرتضوی
بوستان کتاب
سید هادی خسروشاهی
بوستان کتاب
سید محسن مرتضوی
بوستان کتاب
آیتالله محمدابراهیم كلباسی
بوستان کتاب
سید هادی خسروشاهی
بوستان کتاب
سید هادی خسروشاهی
بوستان کتاب
محمدجواد مهری
بوستان کتاب
زهرا حسینی مهرآبادی، عالمه طهماسبی
بوستان کتاب
سید محسن مرتضوی
بوستان کتاب
رضا فرهادیان
بوستان کتاب
غلامر ضا جلالی، ّآیت الله شیخ احمدرضا کلباسی
بوستان کتاب
ترجمهی سید احمد طیبی شبستری
بوستان کتاب
رضا فرهادیان
بوستان کتاب
محمد رضا مظفر
بوستان کتاب
علی غلامی
بوستان کتاب
توضیحات
اعلان عمومی مجرم یا تشهیر، یک اقدام تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور آگاه سازی عمومی و برای پیش گیری از تکرار دوباره جرم، اجرا می شود. این کیفر می بایست نسبت به هر مجرم خطرناکی که به سوء استفاده از اعتماد عمومی و به شیوه های گوناگون، مرتکب فریب و تعرض به اموال و ناموس مردم و امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان شده، اعمال می گردد، در روایات فریقین، به اعلان عمومی شاهدان زور و کارگزاران دولتی مرتکب مفاسد اقتصادی، تصریح گردیده و در کلام فقیهان و حقوق دانان اسلامی نیز در موردِ مرتکبین کلاهبرداری، تدلیس، غِش، قیادت، قذف، محاربه و موارد نفی بلد، به مشروعیت استفاده از چنین کیفری، اذعان شده است. مدیریت ریسک جرم، پیش گیری وضعی از جرم، حق طبیعی امنیت و سودگرایی کیفری، چهار مبنای حقوقیِ این نوع کیفر است.