قاعده گذاری برای نرخ بندی ارز تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

در پی وضع تحریم های ظالمانه هسته ای و آسیب های قابل توجه ناشی از آن به حوزه های مختلف تجارت خارجی کشور ، بهویژه جهش غیرمنتظره نرخ ارز و آثار سوء ناشی از آن بر اقتصاد ملی، موضوع تعیین راهبرد بهینه در مقابله با تحریم های مشابه برای سیاست گذاران و اندیشمندان در اقتصاد کشور مطرح گردید. در این ارتباط محققان به ارائه پیشنهادهای مختلف برای این منظور پرداختند که در نهایت از بین پیشنهادهای متعدد، راهبرد اقتصاد مقاومتی در سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان راهبرد برگزیده تأیید شد. اقتصاد مقاومتی را می توان راهبرد پیشرفت کشور در شرایط عوامل جدی اختلال زا با منشأ بیرونی، از جمله وضع تحریم های اقتصادی خارجی و یا تکانه های پیش بینی نشده در متغیرهای اساسی اقتصاد بین الملل، دانست که هدف از آن، مدیریت آثار سوء عوامل یاد شده، از مجرای تعامل فعال و مؤثر اقتصاد داخلی با آن عوامل است. راهبرد اقتصاد مقاومتی دربرگیرنده مجموعه ای از نظامات یا ترتیبات فرعی است. برای مثال می توان به ترتیبات لازم در ایجاد فناوری، توسعه فناوری، انتقال فناوری، بودجه ریزی و مالیه دولت و تجارت خارجی اشاره کرد. از جمله مه مترین این ترتیبات، نظام نرخ‌بندی ارز است. به طور معمول سه نظام نرخ ارز ثابت، نظام نرخ ارز شناور و نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در تاریخ نوین اقتصادی مورد توجه بوده است؛ که از این بین، سیاست نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در حال حاضر از سوی بیشتر کشورها مورد استفاده قرار م یگیرد. در صورت انتخاب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، بلافاصله موضوع نحوه مدیریت نرخ ارز (نرخ‌بندی ارز) از سوی مقام ارزی مطرح می شود. چنانچه مدیریت نرخ ارز اقتضایی نباشد، لزوماً باید مبتنی بر قاعده ای از پیش تعیی نشده صورت گیرد. دیدگاه مقام ارزی اقتصاد مورد مطالعه در خصوص سیاست ارزی و قاعده اختیار شده، در قوانین و لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شرح ذیل آمده است: . 1نظر مقام ارزی در بند «ج » ماده 81 قانون برنامه توسعه پنجم و همچنین بند «ت » ماده 20 قانون احکام دائمی 2 برنامه های توسعه کشور (مصوب 1396)، اینچنین تصریح شده است: «در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور ، نظام ارزی کشور ، «شناور مدیریت شده » است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود. » چنانکه ملاحظه می شود، قانون گذار قاعده ای را پیشنهاد کرده است که به موجب آن، مقام ارزی موظف است نرخ ارز را به شکل تعدیل دوره ای و بر مبنای مابه التفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعیین کند؛ از این پس، این کتاب این سیاست را «نرخ بندی تورمی ارز » می نامد. هدف اصلی ادبیات پشتوانه این قاعده، حفظ موقعیت رقابتی کالاهای صادراتی کشور در بازارهای هدف خارجی است که ریشه در نظریه کلاسیک برابری قدرت خرید دارد. . 2در بند «ذ » ماده 4 برنامه ششم توسعه، دیدگاه مقام ارزی به شرح ذیل تبیین شده است: 2. در بند «ت » ماده 20 قانون احکام دائمی، این عبارت شامل مقدمه ای به شرح «در اجرای سیاس تهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، … » است.   «اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات .» در ارتباط با این بند، به نظر می رسد نگاه مقام ارزی در برنامه ششم در راستای قانون احکام دائمی و برنامه پنجم باشد، ولی با توجه به تحولات ارزی متأثر از وضع تحریم های اقتصادی جدید، زمینه را برای به‌روزآوری سیاست های ارزی پیشین فراهم کرده است. 3. در بند «ب » ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور ، سیاست ارزی کشور به شرح ذیل تبیین شده است: «تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به‌منظور مدیریت نوسان های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز ، اعم از رسمی و غیررسمی انجام می پذیرد، لازم الاجرا است. » بر این اساس، به نظر می رسد قانون گذار با توجه به نوسان های شدید نرخ ارز و عدم توفیق مقام اقتصادی در مدیریت بازار ارز ، در لایحه برنامه هفتم، یک رویکرد اقتضایی در نرخ بندی ارز را تبیین کرده و به رسمیت شناخته است. این کتاب بدون اینکه از اساس در پی نقد و نقض قاعده نرخ بندی ارز برآمده از نظریه برابری قدرت خرید باشد، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، به ارزیابی آثار اتخاذ رویکرد قاعده‌مند نرخ‌بندی تورمی ارز (رویکرد الزامی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) در مقایسه با رویکرد اقتضایی