حکمرانی اقتصادی بین المللی

«حکمرانی اقتصادی بین المللی»   منافع ملی شامل امنیت، رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، شکوفایی فرهنگی و هنری و رشد و توسعه اقتصادی است. هرکدام از این مفاهیم به زیربخش‌های مختلفی نیز تقسیم می‌شوند که در هر حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این کتاب به مختصات اقتصادی در سطح بین‌المللی پرداخته شده است. به عبارت دیگر، تأمین منافع ملی در حوزه اقتصاد خارجی، نتیجه حکمرانی کارآمد در اقتصاد بین‌المللی است. حکمرانی اقتصادی یک مفهوم کیفی است. مفاهیم کیفی در اقتصاد اغلب زمانی مورد سنجش قرار می‌گیرند که تبدیل به یک عدد شوند؛ مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد یا شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی. در این کتاب نیز شاخص حکمرانی اقتصادی بین‌المللی به شیوه مشابه تبدیل به یک مفهوم کمی شده است تا برای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز قابل سنجش و مدل‌سازی باشد؛ چراکه اقتصاددانان از سرزمین اعداد می‌آیند و باید نه با حروف و هجاها بلکه با اعداد و فرمول‌ها با مخاطبان خود سخن بگویند. مبانی نظری از لحاظ تئوریک تأمین کالاهای عمومی جهانی و تضاد بازار و دولت‌ها در اقتصاد جهانی‌شده، لزوم وجود حکمرانی جهانی را تأیید می‌کند. ریچارد کوپر در کتاب خود با عنوان «اقتصاد وابستگی متقابل» در سال ۱۹۶۸ استدلال می‌کند: «مهم‌ترین مشکل اقتصاد بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، تضاد رو به رشد میان یکپارچگی جهان براثر نیروهای اقتصادی و فناوری و تداوم تمایز سیاسی در بین کشورهاست». در این کتاب، کوپر راه‌حل مطلوب برای مقابله با تضاد میان نیروی مقاومت‌ناپذیر اقتصاد و مخالفت انعطاف‌ناپذیر سیاست را حکمرانی بین‌المللی اقتصاد می‌داند. البته خود او نیز تردید دارد که دولت/ملت‌ها برای ایجاد اقتصاد جهانی کارآمد حاضر به دست کشیدن از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود باشند. کوپر بر ضرورت وجود شالوده‌های سیاسی همکاری اقتصاد بین‌المللی تأکید می‌کند. او معتقد است که بدون حمایت قدرت‌های بزرگ اقتصادی، امکان ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در مسائل اقتصادی وجود ندارد. کوپر پیشنهاد می‌کند اگر کشورهای متحد اروپای غربی و آمریکای شمالی قادر به ایجاد زمینه‌های سیاسی لازم برای همکاری‌های اقتصادی نباشند، در آن صورت کشورهای آتلانتیک شمالی باید به گروه‌های کوچک‌تری که امکان همکاری نزدیک‌تر و آسان‌تر را فراهم می‌کنند تقسیم شوند. پیشگویی‌های کوپر درست از آب درآمد و منطقه‌گرایی اقتصادی مدیریت اقتصاد جهانی را ضروری و در عین حال مشکل‌تر کرده است. هم‌اکنون منطقه آتلانتیک شمالی به اتحادیه اروپا و منطقه موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) تقسیم شده و آینده روابط آن‌ها نیز قابل پیش‌بینی نیست. فهرست مطالب کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا مقدمه فصل اول: حکمرانی اقتصادی اهداف روش کلی واژگان کلیدی فصل دوم: ادبیات نظری و تاریخچه نظریه حکمرانی اقتصادی تعریف اقتصاد سیاسی بین‌الملل دیدگاه‌های اصلی در حوزه مدیریت اقتصاد جهانی پسادولت یا قرون وسطی‌گرایی جدید حکمرانی اقتصادی بین‌المللی بر اساس نظریه پسادولتی تعریف حکمرانی اقتصاد بین‌المللی قدرت اقتصادی دولت‌ها سازمان‌های جهانی اقتصادی شرکت‌های چندملیتی سازمان‌های غیر رسمی و منطقه‌ای اقتصادی مردم و نهادهای مردمی مرور ادبیات و سوابق مربوطه مقالات خارجی گزارش‌های نهادهای جهانی جمع‌بندی فصل سوم: روش روش و الگوریتم اجرا جامعه و نمونه مورد بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها مزیت استفاده از روش FAHP نسبت به روش AHP فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها بخش اول: توضیح مدل و متغیرهای مربوطه مؤلفه اول: قدرت اقتصادی دولت‌ها مؤلفه دوم: سازمان‌های اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مؤلفه سوم: سازمان‌های غیررسمی اقتصاد جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای مؤلفه چهارم: شرکت‌های چندملیتی مؤلفه پنجم: مردم و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد بخش دوم: اندازه‌گیری ضرایب متغیرهای مدل شناسایی شاخص‌های نهایی تعیین اولویت شاخص‌های پژوهش مقایسه زوجی شاخص‌ها قدرت اقتصاد ملی مقایسه زوجی شاخص‌های شرکت‌های چند ملیتی مقایسه زوجی شاخص‌های سازمان‌های رسمی اقتصاد جهانی مقایسه زوجی شاخص‌های سازمان‌های غیر رسمی اقتصاد جهانی مقایسه زوجی شاخص‌های جنبه بخش غیردولتی تعیین اولویت نهایی شاخص‌ها با تکنیک FAHP رتبه‌بندی کشورها رتبه‌بندی نهایی کشورها تحلیل اقتصادی نتایج رتبه‌بندی جمع‌بندی فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها بخش اول: نتیجه‌گیری بخش دوم پیشنهادها منابع و مآخذ پیوست‌ها