عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند که طی آن، در خصوص آثار و نتایج عمل مجرمانه‎ بر بزه‎دیده، بزه‌کار و جامعه، پس از وقوع جرم و هم‌چنین جبران خسارت‎ها و صدمات ناشی از جرم، چاره‎اندیشی می‌شود. الگوی عدالت ترمیمی، ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف با دولت نمی‌پندارد بلکه آن را به عنوان یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می کند. مکتب عدالت ترمیمی اهدافی را دنبال می‌کند. در قبال بزه‌دیده، به دنبال ترمیم خسارت و لطمات و پیشگیری از قربانی شدن دوباره است. تقویت حس مسئولیت‌پذیری، بازاجتماعی نمودن و جامعه‌پذیری دوباره و احتمال منتفع شدن از گذشت بزه‌دیده مسئولیت‌های این مکتب در برابر بزه‌کار است. در جامعه نیز به ترمیم گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم می‌پردازد. مکتب عدالت ترمیمی ارتباط تنگاتنگی با چند نهاد حقوقی دارد. میانجی‌گری کیفری، فرآیند سه جانبه‌ای است که بر اساس توافق قبلی بزه‌دیده بزه‌کار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی‌گر، به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. نشست هم‌اندیشی یا جلسه‌ی گفت‌و‌گوی خانوادگی، مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده‌ی بزه‌دیده، بزه‌کار و وابستگان آن‌ها در فرآیند ترمیمی است. حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش، روشی ترمیمی است که با مشارکت دادن همه‌ی اعضای درگیر در جرم، گروه‌هایی را تشکیل می‌دهد که در آن به بحث درباره‌ی جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم پرداخته می‌شود. جبران خسارت دولتی قربانیان جرم، نهادی است که در صورت عدم تمکن بزه‌کار برای جبران خسارت بزه‌دیده وارد عمل شده و یکی از راه‌های مطمئن و عملی برای ترمیم لطمات وارده بر بزه‌دیده می‌باشد. روح مکتب عدالت ترمیمی در قواعد فقهی نیز درخور توجه است که نشان از اهمیت اسلام به بزه‌دیده و جبران خسارات وی دارد. قاعده‌ی لایبطل با توسل به جبران خسارت بزه‌دیده از مال بزه‌کار یا ورثه‌ی او و یا از بیت‌المال، در پی جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه‌دیده می‌باشد. در قاعده‌ی اضطرار هر چند ارتکاب افعال ممنوع، مباح می‌گردد، لیکن این جواز تأثیری در حقوق مالی اشخاص نداشته و خسارات ناشی از فعل اضطراری، در هر حال می‌بایست توسط مضطر جبران گردد. قاعده‌ی جب توبه قائل به از بین رفتن مجازات حد، در صورت توبه‌ی بزه‌کار از جرم ارتکابی در پاره‌ای موارد می‌باشد. در این مورد، جهت گیری شارع مقدس، بر اصلاح بزه‌کار از طریق غیرکیفری و غیرقضایی یا به تعبیر حقوق مدرن، کیفرزدایی و قضازدایی است. قاعده‌ی درأ نیز آن است که حدود با شبهه برداشته می‌شوند. به این صورت که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به جهتی محل تردید باشد، به‌موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست. شایان ذکر است که تمسک به این قاعده هرگز نافی رویکرد بزه‌دیده مداری و ترمیم گرایی نیست؛ چرا که سقوط مجازات مجرم هیچ‌گونه تأثیری در حقوق بزه‌دیده ندارد. عدالت ترمیمی با برخی از نهادهای فقهی نیز در ارتباط است. نهاد قاضی تحکیم آن است که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معینی انتخاب کنند. شریعت اسلام به وجود یک دادرسی غیر رسمی رضایت داده است و این همان چیزی است که امروزه با ظهور تئوری‌های نوین حقوق کیفری هم‌چون عدالت ترمیمی در حال ترویج و احیای دوباره است. نهاد میانجی‌گری نیز که منجر به دو تأسیس حقوقی اصلاح ذات‌البین و شفاعت در نظام قضایی اسلام می‌شود، راه غیرقضایی ایجاد صلح و سازش بین طرفین یک اختلاف کیفری را با مداخله و وساطت افراد جامعه و گروه‌های اجتماعی، باز گذاشته است.