روش تفسیر قوانین كیفری / ویرایش دوم
۴۶۴
صفحه
۱۳۹۹
سال چاپ
رقعی
قطع
سلـفون
نوع جلد
هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون، خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون میشود، همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد. برای حل ای
فروشنده
کتابجم
بیش از ۲۰ هزار فروش موفق با رضایت ۵ ستاره
گارانتی ۳۰ روزه کیفیت کتاب
- ارسال سریع به سراسر کشور
- تضمین اصالت کتاب از ناشر معتبر
- پرداخت امن از درگاه بانکی
مشخصات کتاب
- دستهبندی
- ادبیات و داستان
- شناسه کالا
- kj-850334
- شابک
- ۹۷۸۹۶۴۰۹۱۹۵۴۵
- تعداد صفحه
- ۴۶۴
- قطع
- رقعی
- نوع جلد
- سلـفون
- وزن
- ۸۴۶ گرم
- زبان
- فارسی
- سال انتشار شمسی
- ۱۳۹۹
دیدگاههای کاربران
کتابهای بیشتر از بوستان کتاب
مشاهدهی همهتوضیحات
هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون، خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون میشود، همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد. برای حل این مشکل، حقوق دانان و دادرسان به تفسیر قانون که به یک معنا، یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون گذار است، دست می زنند.کتاب حاضر با نگاهی توأمان به اصول فقه اسلامی به عنوان علم تفسیر فقه و رویه دادرسان، به بحث درباره روش های تفسیر قوانین کیفری پرداخته است.



























