داوری تجاری بین المللی

پیشگفتار کتاب داوری تجاری بین‌المللی نهاد داوری در روند حل و فصل اختلافات تاریخچه ای کهن‌تر از نظام‌های قضایی دارد. توسل به داوری هم در اختلافات خصوصی و هم در اختلافات میان ملل و دول، از زمان های قدیم و بسیار پیش‌تر از پیدایش نظام‌های قضایی ملی (یا بین‌المللی) مرسوم بوده است. دادگستری عمومی محصول تشکیل جوامع بشری تحت حاکمیت نظام واحد است. با پیدایش دولت‌های ملی به معنای امروزی (دولت-ملت)، دادگستری عمومی ابعاد گسترده‌تری یافت و مرجع عمده و بعضاً انحصاریِ حل و فصل اختلافات گشت. در عین حال، در دعاوی خصوصی توسل به داوری جایگاه خودرا حفظ کرد. در قرن بیستم میلادی به موازات تحولات همه جانبه در حقوق بین‌الملل و گسترش تجارت میان ملت ها، داوری تجاری بین‌المللی نیز دستخوش تحولاتی گسترده شد و داوری تجاری بین المللی (نظری و عملی) به صورتی نوین و تکامل یافته در صحنۀ بین‌المللی ظاهر گشت. به ویژه در چهار دهۀ اخیر نهاد داوری به لحاظ کمّی و کیفی چنان تحولی را شاهد بود که با هیچ دوره از تاریخ داوری قابل مقایسه نیست. اینک می توان گفت که داوری روش برگزیده و غالب برای حل و فصل اختلاف میان دولت ها و اشخاص خصوصی بیگانه است. شرکت های خصوصی نیز به طور روزافزون اختلافات میان خود را به داوری ارجاع می دهند. این امر در تجارت بین الملل بیشتر دیده می شود، اما توسل به داوری داخلی نیز به تدریج در حال افزایش است. داوری عادتاً در مقام روشی جایگزین برای محاکم دادگستری در حل و فصل اختلافات تجاری و خصوصی توصیف می شود. علت روی آوردن به داوری به جای دادگاه، این باور است که روند داوری نسبت به دادگا‌ه‌های عمومی سریع تر و کم هزینه تر و کارآمدتر می باشد. مراحل اضافیِ رسیدگی قضایی مانند پژوهش و فرجام در داوری وجود ندارد. علاوه بر این، طرفینِ اختلاف در انتخاب داوران نقشی مستقیم دارند و تشریفات داوری نیز نسبت به دادگاه ها کم تر است. داور مقید به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست. در سال های اخیر برخی از این صفات، به ویژه سرعت و هزینه و تشریفات، مزیت خود را از دست داده و داوری‌های بین‌المللی گاه بسیار گران و طولانی شده و تشریفات آن نیز دست کمی از دادگاه های داخلی ندارد. انتخاب داوران توسط طرفین نیز در داوری های سازمانی دستخوش تغییراتی شده و این سازمان ها در موارد زیادی خود را مجاز به ردّ یا قبول داوران منتخب طرفین می دانند. لیکن از یک سو هنوز مزایایی مانند عدم شمول مقررات آیین دادرسی مدنی و انعطاف پذیری در داوری به جای خود باقی است. از سوی دیگر به واسطۀ ایرادات و اعتراضات به تغییر ماهیت داوری، سازمان های بزرگ داوری بین المللی با اِعمال اصلاحات گسترده در کار خود سعی در بازگشت به فرآیند ساده‌تر و سریع‌تر دارند. این موارد در طی این کتاب در موارد مقتضی بحث خواهد شد. این مشکلات عمدتاً دامنگیر اختلافات بزرگ و پروژه های عظیم بین المللی است. در پروژه‌های کوچک و متوسط هنوز مراجعه به داوری به صرفه تر و سریع تر است. دخالت سازمان های داوری نیز طبعاً شامل داوری هایی است که تحت اشراف این سازمان‌ها برگزار می‌شود. هنوز بخش قابل ملاحظه ای از پرونده های داوری به 1. ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین. » پیداست در داور یهای چندجانبه اطراف داوری بیش از دو شخص است. اما اکثر قریب به اتفاق داوری‌ها هنوز دو طرف دارد. در این کتاب اشاره به «طرفین » به طور عام به کار رفته است، یعنی اعم از «طرفین » و «طرف ها. » برگزار می شود، و بعضاً طرف‌های داوری تنها از تسهیلات سازمان‌های داوری استفاده می کنند و در سایر موارد مستقلاً و با استفاده از قواعد ویژۀ داوریِ موردی عمل می‌کنند. علاوه براین، چنانکه در گفتار آخر این فصل خواهیم دید، استفاده از فناوری های نو به تدریج سرعت رسیدگی به پرونده هارا بهبود می بخشد. با عنایت به افزایش روزافزون پرونده‌های دادگستری، دولت‌ها نیز تلاش دارند به داوری پر و بال بیشتری بخشند تا شاید باری از دوش محاکم برداشته شود. تشویق بازرگانان و شرکت‌ها و افراد عادی به درج شرط داوری در قراردادهایشان، تصویب قوانین مناسب برای داوری، و تربیت قضاتی که بر جوانب مختلف داوری احاطه داشته و نظر مساعدی نسبت به داوری و آراء داوری که برای اجرا در محاکم مطرح می‌شود داشته باشند، از جمله اقداماتی است که دولت‌ها در این مسیر به عمل می آورند. در سطح بین‌المللی نیز دولتها با تصویب معاهدات مناسب برای ترویج داوری در این مسیر گام برمی دارند. رواج روزافزون داوری بین‌المللی، عیناً در ادبیات این رشته نیز منعکس شده است. در نیم قرن اخیر شاهد رشد قارچ گونۀ کتب و مقالات و مجلات و سمینارها در این رشته بود