گمرک و امنیت اقتصادی کشور

در آغاز قرن ۲۱، تجارت بین‌المللی رشد شتابانی داشته و پیچیده‌تر شدن محیط کاری و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی موجب گردیده تا بحث سامان‌دهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این امر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را بر آن داشته که برای تسهیل و روان‌سازی رویه‌های مورد اجرا در تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی قائل شوند. در این میان نقش مؤثر گمرکات در چرخه تجارت بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است. ارائه تسهیلات لازم، هم‌زمان با انجام کنترل‌های مبادی ورودی کشورها از جمله نکات حائز اهمیتی است که در کلیه برنامه‌های سامان‌دهی تجارت بین‌الملل به نقش گمرک پرداخته است. هم‌سویی سازمان جهانی گمرک با سازمان جهانی تجارت در هدایت برنامه‌های تسهیلاتی تجارت، از جمله مصادیق اعتبار حضور پررنگ گمرک در هر کشور و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این حضور مؤثر در زنجیره تأمین تجارت خارجی، اقتصاد، بازخوردهای اجتماعی و… است. در دوران معاصر، پیچیدگی روابط در محیط بین‌المللی دولت‌ها، موجب درهم‌تنیدگی هر چه بیشتر تجارت بین‌الملل و امنیت ملی کشورها شده است. این واقعیت، پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه با پایان گرفتن دوره جنگ سرد، با کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه‌های نظامی و سیاسی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه‌های دیگر، به‌خصوص بعد اقتصادی امنیت ملی، نمود آشکارتری یافت. درحالی‌که در گذشته امنیت ملی معمولاً با مفهوم محدود آن به‌کار گرفته می‌شد که در چارچوب آن فقدان تجاوز خارجی مهم‌ترین ارزش امنیتی تلقی شده و به‌تبع آن، ارتش مهم‌ترین ابزار تأمین امنیت ملی محسوب می‌شد و قدرت اقتصادی فقط به‌عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی به‌حساب می‌آمد، امروزه بعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بعد نظامی را گرفته و به‌تدریج به‌عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. امروزه در جهان بین کشورها، میلیاردها دلار کالا و خدمات مبادله می‌شود و از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ملت‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند. بنابراین هیچ کشوری خودکفا نیست. حجم تجارت بین‌المللی نه‌تنها افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت به‌وجود آمده است. حجم تجارت به‌ویژه صادرات ارتباط تنگاتنگی با امنیت کشور دارد. سخن مولف کتاب گمرک و امنیت اقتصادی کشور ایران سپیده‌دم تاریخ و نخستین امپراتوری گیتی است. ضرورت ثبت و ضبط ارقام مالی و مالیاتی بر الواح گلی در چنین امپراتوری که بیش از دوسوم قلمرو مسکون آن زمان جهان را در برمی‌گرفت، ابداع سازوکارهای نوینی بود که امروزه با تغییر و تحولاتی، گمرک نامیده می‌شود. گمرک در همه کشورها به‌عنوان سازمانی حاکمیتی، مسئول اجرای قوانین و اخذ حقوق ورودی و خروجی و نظارت بر صادرات و واردات کالا می‌باشد. اهمیت گمرک در کشورها در دوران معاصر به‌واسطه تحول در نگرش به امنیت و امنیت ملی ارتقا یافته است؛ زیرا که اهمیت جنبه‌ نظامی امنیت ملی در دوران معاصر به‌تدریج کاهش یافته و جنبه‌های دیگر، به‌خصوص بعد اقتصادی امنیت ملی، اهمیت یافته است. درحالی‌که در گذشته، امنیت ملی معمولاً فقدان تجاوز خارجی تلقی می‌شد و ارتش مهم‌ترین ابزار تأمین امنیت ملی محسوب می‌شد امروزه بعد اقتصادی امنیت ملی تحول یافته و به‌تدریج به‌عنوان مهم‌ترین بعد امنیت ملی تبدیل شده است. بعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود. امنیت اقتصادی حمایت از منافع اقتصادی یک کشور است به‌منظور مانع ‌شدن از اقدامات، فعالیت‌ها و حوادثی که این منافع را تهدید می‌کند. گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و اینکه چگونه گمرک می‌تواند در جهت بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی مؤثر واقع گردد، چرایی این مطالعه است. براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به شناسایی شاخص‌های امنیت اقتصادی پرداخته شد و طبق مطالعات صورت گرفته، مبانی نظری امنیت اقتصادی و نقش گمرک می‌توان گفت که امنیت اقتصادی دارای ابعاد و مفاهیم گسترده‌ای بوده و براساس دیدگاه‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی را می‌توان به‌عنوان شاخص امنیت اقتصادی تعریف کرد. اما شش شاخص اصلی امنیت اقتصادی عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، مقاوم‌سازی اقتصاد، درآمدهای دولت، تجارت خارجی، قاچاق کالا، پایدارسازی درآمدهای دولت. بر این اساس، نقش گمرک در هر یک از ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تکمیل و تحکیم نتایج از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) جهت وزن‌دهی و تعیین درجه اهمیت هر یک از شاخص‌های امنیت اقتصادی استفاده شد. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و مقررات گمرکی، ایجاد پنجره وا