سیاست اعتدالی

تحلیل سیاست‌های اقتصادی ایران در دوره‌ای خاص که اعتدالی خوانده می‌شود و تمرکز بر دولت یازدهم جمهوری اسلامی محور کتاب سیاست اعتدالی در بوته‌ی نقد اقتصاد سیاسی است. نویسنده به‌روشنی و از همان ابتدا در پیش‌گفتار کتاب طرح مسئله می‌کند؛ طرح مسئله‌ای که دلمشغول تشدید روند انقباض حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در عوضِ حمایت از فرودستان اجتماعی در عرصه‌ی اقتصادی است. فرضیه این است که دولت یازدهم تلاش می‌کند زمینه‌ی انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را مهیا کند، اما خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی عملاً راه را برای این اقدام بسته است و در چنین شرایطی، در فقدان نیروهای اجتماعی عدالت‌خواه و مترقی در سپهر رسمی سیاست ایران، به بخش‌های از جامعه فشار می‌آید و گرایش این بخش‌ها به نیروی سیاسی رقیبِ دولت یازدهم افزایش خواهد یافت. نویسنده در بخش یکم کتاب به تنش‌های بنیان‌کن در چهار حوزه‌ی حیات ایرانی تمرکز می‌کند: سیاست داخلی، اقتصاد داخلی، اقتصاد بین‌المللی، و سیاست بین‌المللی و تلاش می‌کند دیناسیم سرریز‌شدن تنش‌ها را با توجه به مسائل درون هر حوزه و پیوندشان با یکدیگر نشان دهد. در بخش دوم، جهت‌گیری طبقاتی دولت یازدهم را با توجه به چهار شاخص اقتصادیِ معرّف میزان سلامت اقتصاد کلان، یعنی نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ نابرابری درآمد و ثروت، را در سایه‌ی سه بحران تاریخی در اقتصاد سیاسی ایران می‌کاود، یعنی بحران انباشت سرمایه، بحران طرد اجتماعی، و بحران آنتاگونیسم سیاسی. مالجو در بخش سوم و چهارم در قالب دو مصاحبه‌ با روزنامه‌ی اعتماد، نقدی اقتصادی بر اداره‌ی کشور به دست جریان اعتدالی می‌زند و از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی آن می‌گوید. به باور او، راه‌حلِ پیشِ روی جامعه در تشکل‌یابی و راه‌حل پیشِ روی دولت در رفع موانع سیاسی است؛ هرچند معتقد است دولت اعتدالی اراده و توانِ اجرایی‌کردن این راه‌حل را ندارد. یکی از پیشنهادات او توجه دولت به بخش‌هایی مانند آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و سلامت و درمان و اوقات فراغت و مسکن و تربیت‌بدنی است که آن را کالایی‌زدایی از اصلی‌ترین سپهرهای حیات اجتماعی می‌داند و برای دستیابی به این هدف چاره‌ای جز تغییرات بنیادین در سیاست‌های مالی نمی‌شناسد. مالجو در سه بخش پایانی کتاب علاوه بر تشریح پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و تدبیرهای اعتدالی در برابر بحران‌هایی که پیش‌تر توضیح داده بود، گفتاری هم درباره‌ی جایگاه دانشگاه دارد و در این گفتار تلاش می‌کند به سه جهت‌گیری بپردازد که اگرچه با دولت یازدهم شروع نشد، اما در آن دولت استمرار یافت: نخست، پیشروی سیاسی دولت در دانشگاه؛ دوم، عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت آموزش عالی از رهگذر کالایی‌سازی آموزش؛ و سوم، تجاری‌سازی دانشگاه‌های علوم انسانی که تعیین می‌کند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه باشد.