سیاست پژوهی شماره ۶

اقتصاد مقاومتی، صرفا یک شعار یا رویکرد مقطعی نیست، بلکه منظوم های مفهومی است که مؤلفه‌های مشخص سیاست‌گذاری را هم از بعد شرکتی و هم از بعد کلان اقتصادی بنگاهی در پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد. در کنار اقتصاد مقاومتی، «مردمی‌سازی اقتصاد» به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اساسی مطرح شده است. مردمی‌سازی، به معنای گسترش مشارکت فعال و مؤثر آحاد جامعه در فرآیندهای تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تصمیم‌سازی اقتصادی و سپردن امور اقتصادی به دست کارآفرینان بخش غیردولتی است. امروز توجه به دو مفهوم بنیادین اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی (غیردولتی‌سازی) اقتصاد نه تنها ضرورتی مقطعی، بلکه راهبردی بلندمدت برای تحکیم بنیان‌های اقتصادی کشور به‌شمار میرود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که توجه به شکل خاص معماری سازمان در مدیریت بحران، گذار از مدیریت ریسک به مهندسی تاب‌آوری، تدقیق نظام پیش‌بینی و پیشگیری مبتنی بر نشانه‌شناسی، تلاش برای کسب مهارت در هنر برآورد تکانه‌های کم‌تکرار و مهار آثار آبشاری، پارادایم هماهنگی و مهار اثر شلاقی، تدبیر اصول مواجهه با اختلال‌های عمدی، تلفیق افزونگی فیزیکی و انعطاف‌پذیری سازمانی، استانداردسازی عمیق و ساختار تعویض‌پذیری، رعایت راهبردهای تعویق‌گذاری و خلق محصول پایه مشترک، توجه به همترازی پویا میان تمرکز (عمق رابطه) و تنوع (منابع تامین) و نهایتا ارتقاء سرمایه اعتمادی و پایداری در لایه رابطه با مشتری مجموعه اصولی هستند که رعایت آنها می‌تواند بنگاه را در برابر تکانه‌های مختلف اعم از شوک‌های بیرونی، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و نوسانات محیط بین‌الملل مقاومتر سازد (جزئیات این راهبردها را در مقاله جداگانه‌ای در همین شماره شرح داده‌ام). دولت و نهادهای حاکمیتی می‌بایست با فراهم‌سازی بسترهای قانونی، نهادی و فرهنگی، زمینه مشارکت گستردهتر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی تسهیل کنند. توجه به حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های گونا گون اقتصادی و اجتماعی و خروج دولت از این عرصه‌ها ، زمینه‌ساز سرمایه‌ای راهبردی برای کشور خواهد بود. هم‌افزایی میان سیاست‌های کلان و توان مردمی، می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از تنگناهای موجود و تحقق رشد پایدار باشد. این نکته حایز اهمیت است که تحولات جاری در عرصه بین‌الملل، به‌ویژه دگرگونی‌های زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش نااطمینانی‌های ژئو اقتصادی، اهمیت مفاهیمی چون تاب‌آوری، مقاوم‌سازی و تنوع‌بخشی اقتصادی را دوچندان کرده است. امروزه بسیاری از بنگاه‌ها و اقتصادهای پیشرو نیز بر تقویت تاب‌آوری ساختاری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی تأ کید دارند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی می‌تواند چارچوبی نظری برای نقش‌آفرینی فعال و هوشمندانه در تحولات جهانی فراهم آورد. در نهایت، تحقق این اهداف مستلزم رویکردی جامع است که در آن، فرهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری علمی، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، بهره‌گیری از سرمایه انسانی متخصص و شناخت دقیق شرایط محیطی و تهدیدات پیش رو، در کانون توجه قرار گیرد. انعطاف‌پذیری و سازگاری ساختارهای اقتصادی با شرایط متغیر، همراه با انسجام ملی و مشارکت جمعی، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی کشور را هموار سازد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در چارچوب برنامه سال ۱۴۰۵ ، تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی را با تمرکز ویژه بر راهبردهای بخش صنعت و معدن در صدر اولویت‌های پژوهشی خود قرار داده که این امر مستلزم وا کاوی دقیق مؤلفه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی، صورت‌بندی مجدد آنها بر پایه شواهد تجربی و دستاوردهای پژوهشی معتبر و بهره‌گیری هوشمندانه از تجربه‌های پیشین و الگوهای موفق جهانی در کنار توجه به شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران است. شماره پیش‌رو مجله «سیاست‌پژوهی صنعت و توسعه» گامی در همین مسیر است که به‌طور اختصاصی تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور عزیزمان و تبیین مولفه‌های اجرایی مفهوم بسیار ضروری و متقن اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داده است. امید میرود این شماره با فراهم آوردن بستری روشمند برای تحلیل‌های عمیق، تبیین سیاست‌های کارآمد و ارائه راهکارهای نوآورانه، نقشی مؤثر در تعمیق گفتمان اقتصاد مقاومتی و پیشبرد هدف والای مردمی‌سازی اقتصاد ایفا کند. دکتر حسین مدرس خیابانی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی