داوری؛ اختلافات مدنی – بازرگانی

در بخش داوری سازمانی، به عنوان راهنمای عملی، چند سازمان داوری خارجی و نیز و سازمان‌های عمده داوری در ایران که ممکن است در داوری‌های مربوط به ایران بدان‌ها مراجعه شود و مورد استفاده واقع شوند تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. در این رابطه، به مهم‌ترین نکات ساختاری، و قواعد رفتاری مانند وظایف، اجرای آرای، آزادی اراده یا قانون حاکم و مسئولیت سازمان‌های داوری که لازم است دست‌اندرکاران داوری یا کسانی که می‌خواهند یک سازمان را برای داوری اختلافات خود انتخاب کنند باید از آنها آگاهی داشته باشند. در همین راستا و از جنبه داوری سازمانی، دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده هم مورد کنکاش قرار گرفته است. داوری یا حکمیت از دیرباز مورد توجه مردم ایران‌زمین بوده است، وجود قوانین مدون در بیش‌از یک‌صد سال گذشته تاکنون مؤید این مدعا است. قانون‌گذاران کشور نیز از ابتدای تدوین نظام دادرسی ایران از آثار و نتایج مثبت این شیوۀ حل‌وفصل اختلافات غفلت نکرده‌اند و جایگاه ویژه‌ای در قانون برای آن در نظر گرفته‌ و به تدوین مقررات آن پرداخته‌اند. بنا‌براین داوری یا حکمیت برای مردم موضوعی شناخته شده بوده است و حتی قبل از تدوین قوانین در این حوزه، مردم از آن بهره می‌برده‌اند. از‌لحاظ عناوین قانونی، در سیستم حقوقی- دادرسی (حل‌وفصل دعاوی و اختلافات) کشور ما دو نوع داوری وجود دارد: داوری که مبنای آن توافق طرفین می‌باشد که این نوع داوری اصلی یا اختیاری است (داوری اصلی)، و دیگری داوری که مبنای آن الزام یا حکم قانونی است؛ و لذا این نوع داوری قانونی محسوب شده و اصطلاحاً هم داوری نامیده می‌شود (داوری اصطلاحی). هم اکنون مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اختصاص به داوری دارد و مجموعۀآن «قانون داوری ملی» ایران را تشکیل می‌دهد؛ علاوه بر آن، قانون دیگری هم با عنوان «داوری تجاری بین‌المللی» وجود دارد که بر دعاوی تجاری بین‌المللی حکم‌فرماست. البته قوانین متعددی در ارتباط با موضوع داوری در دعاوی و اختلافات مسائل مختلف در قلمرو ایران وجود دارند، در‌ حالی ‌که قانون داوری ملی کارربرد قابل ملاجظه‌ای ندارد، به‌ طوری ‌که حتی برای بسیاری از حقوق‌دانان نیز از جهاتی ناشناخته است. شاخصۀ داوری را در سطح بین‌المللی به ویژه در تجارت بین‌الملل می‌توان در اتاق بازرگانی بین‌الملل پاریس (آی.سی.سی.) از سال 1919 میلادی دید؛ در دعاوی سرمایه‌گذاری، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل دعاوی سرمایه‌گذاری (ایکسید) به موجب عهدنامه واشنگتن در سال 1965 ایجاد گردیده است؛ تلاش‌های سازمان ملل در این حوزه، در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال)، با تنظیم قواعد داوری آنسیترال در سال 1976 و قانون نمونۀ داوری در سال 1985، قابل‌مشاهده است. همچنین سازمان ملل متکفل تنظیم عهدنامه‌ای در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1958 بوده است و نتیجه آن انعقاد این عهدنامه با عضویت کنونی 172 کشور می‌باشد. در اروپا عهدنامۀ اروپایی داوری تجاری بین‌المللی درسال 1961 تدوین شده است. در سطح ملی کشورها نیز غالباً قوانین داوری سابقۀ چندان طولانی ندارد، عموماً قدمت آن‌ها به بیش‌از یک قرن نمی‌رسد. در انگلستان اولین قانون داوری که توسط پارلمان وضع گردید در سال 1698 می‌باشد؛در فرانسه قواعد و مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی آن کشور1806 آن کشور، و در آلمان در قانون آیین دادرسی آلمان 1879 وضع شده است. در قانون مدنی عثمانی سال 1876 میلادی حل‌وفصل بعضی از اختلافات از طریق داوری (مواد 1841-1849 در خصوص اموال) پیش‌بینی شده بود. تا دهۀ 1950 کشورها به شدت از طریق دادگاه‌های خود‌، داوری را در کنترل قضایی داشته‌اند. سخن مولف کتاب داوری؛ اختلافات مدنی – بازرگانی در چند دهۀ اخیر گرایش فزاینده‌ای به حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی از طریق یا بوسیله داوری بوده است. اما، در سطح ملی در اختلافات حقوقی – بازرگانی داوری یک روش حل‌وفصل اختلاف نوپایی نیست، بلکه می‌توان گفت در کشور ما داوری پیشینه‌ای به قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی دارد، گرچه استقاده از آن رواج مطلوب ندارد. در جوامع دیگر نیز از بدو تشکیل آنها و ایجاد اختلافات ناشی از هم‌زیستی افراد و اعضای آن جوامع، حتی قبل ازپیدایش مدنیت، داوری مرسوم بوده است. به‌دلیل آن‌که این روش حل و فصل اختلاف از‌سویی با ذات و جوهرۀ بشر هم‌‌‌خوانی دارد و از‌سوی دیگراختلاف بین انسآن‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده و همواره در روابط بین انسآن‌ها وجود داشته است. لذا، داوری خواهی عمومی و تمایل بر داوری کردن انسآن‌هایی از میان عامه مردم برای زدودن اختلافات، امری طبیعی می‌نماید. هستند انسآن‌های فراوان که معد اصلاح‌گری بین هم‌نوعان خود به‌عنوان عملی ممدوح و خیر‌خو