حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب اول)
این کتاب مجموعهای از هشت مقاله است که گردآورنده آن بهصورت انفرادی یا با همکاران به رشته تحریر درآورده و همگی آنها متمرکز بر برخی از موضوعات حقوقی یا قانونی بیع و قرارداد بینالمللی هستند که بنیان حقوقی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی میباشند. مقدمه و کلیات کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب اول) /«مجموعه مقالات مشترک» / قرارداد و بیع بینالم
فروشنده
کتابجم
بیش از ۲۰ هزار فروش موفق با رضایت ۵ ستاره
گارانتی ۳۰ روزه کیفیت کتاب
- ارسال سریع به سراسر کشور
- تضمین اصالت کتاب از ناشر معتبر
- پرداخت امن از درگاه بانکی
مشخصات کتاب
- دستهبندی
- ادبیات و داستان
- شناسه کالا
- kj-042185
- شابک
- ۹۷۸۶۲۲۳۷۴۱۲۱۰
دیدگاههای کاربران
کتابهای بیشتر از شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مشاهدهی همهتوضیحات
این کتاب مجموعهای از هشت مقاله است که گردآورنده آن بهصورت انفرادی یا با همکاران به رشته تحریر درآورده و همگی آنها متمرکز بر برخی از موضوعات حقوقی یا قانونی بیع و قرارداد بینالمللی هستند که بنیان حقوقی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی میباشند. مقدمه و کلیات کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب اول) /«مجموعه مقالات مشترک» / قرارداد و بیع بینالملل استاد، جنابعالی مؤسس و بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل و دکترای حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالملل در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واقع در ایران، هستید. شما را پدر حقوق تجارت بینالملل و آغازگر آموزش داوری تجاری بینالمللی یا داوری نوین در ایران مینامند. تعریف و توضیحاتی را در قالب پاسخ به سؤالاتی که برای ما مطرح هستند، ارائه بفرمایید. حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی چیست؟ حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی مجموعه قواعد و مقررات قانونی و عرفی، ملی و فراملی است که به روابط تجاری و سرمایهگذاری اتباع یا دولت یک کشور با کشور دیگر و به روابط آنها با سازمانهای تجاری یا سرمایهگذاری بینالمللی مربوط میشوند. این مجموعه به حدی گسترده است که یک نظام حقوقی جامع را تشکیل میدهد. قواعد حقوقی ماهوی، قواعد حقوقی شکلی و سیستم حلوفصل اختلافات ملی و بینالمللی اختصاصی، اجزاء تشکیلدهنده این نظام حقوقی هستند. فعالان این عرصه، همانطور که از تعریف برمیآید، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتها، اشخاص دولتی و عمومی و سازمانهای بینالمللی هستند و همه در یک سطح و تحت حاکمیت قواعد و مقررات حقوقی یکسان قرار دارند. در این حوزه، حقوق تجارت ملی که مربوط به تجارت یا داد و ستد و مشارکتهای اقتصادی داخلی و عمدتاً منافع خصوصی میشود نقش قابل قیاس ندارد؛ در دو موضوع مورد سؤال، بیشتر مبادلات تجاری یا خرید و فروش کالا و خدمات بهصورت صادرات و واردات، و ورود و خروج سرمایه یک کشور عموماً در ارتباط با منافع عمومی و توسعه کشور مطرح هستند، بهویژه آنکه دولتها هم نقش کنترل و تنظیمگری خود را در اموری مانند مانند صادرات و واردات، تعرفههای تجاری، امور گمرکی، ثبت شرکتها، ارائه مجوزهای بهرهبرداری (لیسانس)، مالیاتها، نفت، گاز، برق، معادن، امور مناطق آزاد تجاری، انعقاد یا تصویب معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه و چندجانبه و عضویت در سازمانهای بینالمللی یا منطقهای، ایفا میکنند. لذا، هم تجارت و هم سرمایهگذاری معنای خاص خود را دارند، حتی سرمایهگذاری قسمتی از تجارت محسوب میشود و کلاً موضوع آنها براساس قواعد و مقررات حقوقی (بینالمللی) و تحت حمایت یا نظارت و کنترل دولتها در حرکت از کشوری به کشور دیگر است. حقوق این چنین تجارت و سرمایهگذاری، بهطور مستقل و خودبسنده تشکیل شده و توسعه یافته است، بهطوری که میتوان گفت ترکیبی نو از حقوق خصوصی بینالمللی و حقوق عمومی بینالمللی است. وصف بینالمللی برای دو موصوف آن (تجارت و سرمایهگذاری) حاکی از چیست و چه ویژگی در حقوق این دو موضوع ایجاد میکند؟ وصف بینالمللی برای این دو موضوع از چهار جهت است: اول، هر دو موضوع در هر کشور جنبه بینالمللی دارند، یعنی تجارت یا سرمایهگذاری داخلی یا ملی یک کشور نیستند. آنها واجد عنصر خارجی هستند؛ یا بین عموم کشورهای مختلف مشترک (متقابل) هستند و یا در عموم آن کشورها یکسان رواج دارند. برای مثال، در روابط مرتبط با این دو یک یا چند عامل خارجی وجود دارد؛ مانند خرید و فروشهای وارداتی و صادراتی یا حضور سرمایهگذار خارجی. دوم، قواعد و مقررات مرتبط با آنها عموماً بینالمللی هستند و اسناد بینالمللی برایشان تنظیم گردیده است. در مواردی هم قانون ملی برای آنها وضع شده یا عیناً اسناد بینالمللی وارد قانونگذاری ملی شده یا از آنها الگوبرداری شده است. مانند قوانین گمرکات، یا قوانین حملونقل بینالمللی، یا بیع بینالمللی، یا سرمایهگذاری خارجی، یا معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایهگذاری خارجی. سوم، سازمانهای بینالمللی برای جنبههای متعددی از این موضوعات تشکیل شدهاند که آنها را نظارت یا کنترل و اداره یا اجرا میکنند، ازجمله سازمان تجارت جهانی، سازمان مالکیت فکری جهانی، سازمان و مجمع کشورهای صادرکننده نفت و گاز. چهارم، وصف بینالمللی دلالت بر این دارد که این موضوعات در سطح جهانی و بینالمللی و عبور از مرزهای جغرافیایی در رفت و آمد، مطرح و مورد توجه بوده و کاربرد دارند. برای مثال، حملونقل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و ریل، یا ورود و خروج سرمایه از کشوری به کشور دیگر. لذا میتوان گفت وصف بینالمللی برای تجارت و سرمایهگذاری کشورها حاکی از مجموعه قواعد و مقررات مرتبط با بخشی از روابط حقوقی کشورها در سطح جهانی است ک



































