بحران های مالی جهانی

در خاتمه، اضافه می‌گردد در این نوشتار سعی گردیده تا حد ممکن، مسائل به‌صورتی ساده ارائه گردند تا حتی خواننده غیرحرفه‌ای نیز به‌سادگی بحران مطرح‌شده را درک نماید. برخی از پدیده‌های مهم با مثال‌های ساده در پیوست‌ها ارائه گردیده است. درک برخی مثال‌ها به‌ویژه در مورد تولیدات مشتقه نیز ممکن است به‌ظاهر مشکل به نظر برسند ولی خوانندگان نباید از این موضوع نگران شوند زیرا این تولیدات چنان پیچیده‌اند که حتی سرمایه‌گذارانی که بر آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نمایند نیز از طبیعت و مکانیزم‌های آن‌ها اطلاع دقیقی ندارند. مقدمه در 15 سپتامبر 2008، با ورشکستگی بانک آمریکایی «لمن برادرز» جهان وارد بحرانی بی‌سابقه می‌گردد که به گمان بسیاری، شدیدترین بحران اقتصادی و مالی بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. از زمان ظهور بحران تاکنون، تحلیل‌های فراوانی در زمینه دلایل بحران مالی جهانی و اثراتش بر اقتصاد حقیقی ارائه گردیده است. مطرح‌ترین تحلیل‌ها، عرضه بیش ‌از اندازه اعتبار به خانوارهای کم‌درآمد را مطرح می‌سازد. درواقع، نهادهای مالی در چارچوب سیاست‌های انبساط مالی با ارائه اعتبارات سهل و ارزان به خانوارهای بی‌بضاعت سعی نمودند با افزایش قدرت خرید آن‌ها، موجب افزایش مصرف، به‌ویژه خرید مسکن شده و از این طریق رشد اقتصاد کشور را تثبت نمایند. ولی استقراض بی‌سابقه خانوارهای بی‌بضاعت، نهادهای مالی را با خطرات مستمر عدم پرداخت مواجه ‌نمود و این خطرات با کاهش قیمت مسکن از اواسط سال 2006 به بعد به‌تدریج افزایش یافته و با انبوه شدن عدم پرداخت‌ها سرانجام به بحران مالی ختم گردید. در این راستا، می‌توان سه نوع تحلیل که هر سه مکمل یکدیگرند را از یکدیگر تفکیک نمود. اولی مربوط به مالی‌گرایی اقتصاد است که سرمایه‌ها را به‌سوی بخش مسکن سوق داده و منجر به حباب مسکن گردید. دومین تحلیل، نوآوری‌های مالی را مطرح می‌سازد، به‌ویژه پدیده مهم اواخر قرن بیستم یعنی «اوراق بهادار‌سازی» که موجب افزایش شدید اعتبارات گردید و سرانجام، سومین تحلیل به نقش با اهمیت عدم تعادلات جهانی اشاره می‌نماید. جریان‌های سرمایه کشورهای آسیایی با رشد بالا به‌سوی آمریکا موجب افزایش بیش‌ازاندازه سرمایه در این کشور شده و در نهایت منجر به افزایش شدید اعتبارات گردید. در مقابل این تحلیل‌ها، بینش نهادگرای فرانسه (مکتب رگولاسیون) سعی می‌نماید نشان دهد که بحران فعلی ناشی از تضادهایی است که در بطن مدل رشد سرمایه‌داری مالی‌گرا توسعه یافته است. این رویکرد تحلیل‌های فوق‌الذکر را رد نکرده، بلکه آن‌ها را تکمیل می‌نماید و در این راستا معتقد است بدهی خانوارها در نظامی که در آن بازارهای مالی و گشایش تجاری (جهان‌گرایی) موجب رکود درآمد خانوارها شده، مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر ‌بوده و بدین‌صورت، بدهی جانشین درآمد شده و به خانوارها اجازه خواهد داد تا با افزایش هزینه‌های متعدد خود رویارویی نمایند. از نظر روش‌شناختی، جهت تحلیل این بحران، اثرات آن و پیشنهادات برای پشت سر گذاشتن آن، در چارچوب مکتب «انتظام» یا «رگولاسیون» از نظریه‌های این مکتب استفاده خواهیم نمود. نظریه رگولاسیون که در دهه 1970 در فرانسه پا گرفت، درواقع، جهت تشریح بحران گذشته یعنی بحران «مدل فوردیسم» شکل گرفت. به‌طور خلاصه، این نظریه دو وضعیت اقتصادی کاملاً متمایز از یکدیگر را در نظر می‌گیرد. اولی وضعیت عادی اقتصادی و دومی وضعیت بحران. بانیان نظریه رگولاسیون از این منطق استفاده می‌کنند که به‌صورت نظری، نظام سرمایه‌داری نباید عملکردی درست داشته باشد و باید همواره با بحران همراه باشد. درواقع، در این نظام، نخست، کالاها به میزان فراوان و انبوه و بدون اطمینان از میزان فروش آن‌ها، تولید می‌شوند، دوم، کارفرمایان جهت رقابت‌پذیری بیشتر و کسب سود بالاتر، همواره سعی در کاهش دستمزد کارگران دارند ولی با این عمل، تقاضا را منقبض نموده و قادر نخواهند بود کالاهای تولیدشده را به فروش برسانند. اگر دستمزدها را افزایش دهند، چیز کمتری به‌عنوان سود به جیب آن‌ها خواهد رفت و سرمایه‌گذاری خود را کاهش خواهند داد. با وجود این تضادهای سرمایه‌داری،‌ در وضعیت عادی،‌ نهادهای متعددی جهت حل این تضادها ایجاد می‌شوند. ایجاد این نهادها و حل موقتی تضادها برای دوره‌ای خاص را «مدل توسعه» می‌نامند. نهادهای ایجادشده موجب حل تضاد‌ها گشته و بحران‌های کوچک سرمایه‌داری را به‌طور مستمر برطرف می‌نمایند ولی بحران‌های بزرگ زمانی ظاهر می‌گردند که دیگر راه‌حل‌های نهادی برای برطرف کردن تضادها کافی نباشند. برخی از راه‌حل‌های نهادی جهت پشت سر گذاشتن بحران دهه 1930 در بعد از جنگ جهانی دوم عبارت بودند از قراردادها و پیمان‌های جمعی (حقوق سندیکاهای کارگری، توافقات کارگر و کارفرما و غیره)، دولت رفاه، مکانیزم‌های اعتباری برای ایجاد تقاضا، ا