مکس دات

دکتر مهرداد جمال ارونقی، تدوین‌کننده کتاب مکس دات معتقد است هر قانونی به همراه آیین‌نامه اجرایی آن باید بدون کم و کاست، به صورت تلفیقی، متناظر و بدون درج هرگونه تفسیر و سلیقه‌ دیگری منتشر و عرضه شود؛ چراکه وظیفه و صلاحیت تفسیر قانون تنها بر عهده مقنن یا مراجع ذی‌صلاح در این عرصه است. مطالعه دقیق این اثر تدوینی به کلیه فعالان تجاری و اقتصادی، تجار، بازرگانان، متصدیان شرکت‌های حمل و نقل، وکلای دادگستری، کارگزاران و کارمندان گمرک و سازمان‌های همجوار، کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان امور گمرکی و کلیه متقاضیان شرکت در آزمون‌های سراسری کارگزاری گمرک و استخدامی، توصیه و پیشنهاد می‌گردد. فهرست مطالب کتاب مکس دات مهرداد جمال ارونقی قانون امور گمرکی و آیین‌نامۀ اجرایی آن قانون امور گمرکی – مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی بخش اول – تعاریف، سازمان و کلیات فصل اول – تعاریف فصل دوم – اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران فصل سوم – کلیات مبحث اول – حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات مبحث دوم – فناوری اطلاعات و ارتباطات مبحث سوم – تضمین مبحث چهارم – تشریفات و کنتر‌ل‌های گمرکی مبحث پنجم – الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده بخش دوم – ارزش گذاری و قواعد مبدأ فصل اول – ارزش کالا مبحث اول – ارزش کالای ورودی (وارداتی) مبحث دوم – ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی) فصل دوم – قواعد مبدأ بخش سوم – تشریفات قبل از اظهار بخش چهارم – نگهداری کالا در اماکن گمرکی فصل اول – انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا مبحث اول – انبارهای گمرکی مبحث دوم – مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی فصل دوم – انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی بخش پنجم – کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک بخش ششم – تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص بخش هفتم – رویه های گمرکی فصل اول – کالاهای ورودی مبحث اول – ورود قطعی مبحث دوم – ورود موقت مبحث سوم – ورود موقت برای پردازش مبحث چهارم – مرجوعی مبحث پنجم – عبور خارجی مبحث ششم – عبور داخلی فصل دوم – کالاهای صدوری مبحث اول – صدور قطعی مبحث دوم – استرداد حقوق ورودی مبحث سوم – صدور موقت فصل سوم – سایر رویه ها مبحث اول – کالای مسافری مبحث دوم – پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی مبحث سوم – مرسولات پست بین المللی مبحث چهارم – فروشگاه های آزاد مبحث پنجم – وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری مبحث ششم – رویه انتقالی مبحث هفتم – رویه کران بری (کابوتاژ) بخش هشتم – تخلفات و قاچاق فصل اول – تخلفات گمرکی فصل دوم – قاچاق بخش نهم – معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها فصل اول – معافیت‌ها فصل دوم – ممنوعیت‌ها مبحث اول – ممنوعیت‌ها در ورود قطعی مبحث دوم – ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی مبحث سوم – ممنوعیت‌ها در عبور خارجی مبحث چهارم – ممنوعیت‌ها در صادرات بخش دهم – کارگزار گمرکی بخش یازدهم – بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص فصل اول – کلیات فصل دوم – کسر دریافتی فصل سوم – اضافه پرداختی فصل چهارم – حسابرسی بعد از ترخیص بخش دوازدهم – مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بخش سیزدهم – سایر مقررات منابع و مأخذ مقدمه کتاب مکس دات مهرداد جمال ارونقی در زبان فارسی، واژۀ «حقوق»، به معانی گوناگون به کار می‌رود. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانایی را «حق » می‌نامند که جمع آن حقوق است. در هر کشور ، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که «منبع حقوق» نامیده می‌شود. در حکومت‌های آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی، ارادۀ عموم است، که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت، منشأ حقوق م‌یشود و گاه دیگر به وسیلۀ قوۀ مقننه و به صورت قانون، ایجاد قاعده می‌کند. وقتی در منابع حقوق، از «قانون» سخن گفته م‌یشود و این منبع در برابر عرف به کار می‌رود، مقصود، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوۀ مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. در کشور ما، قانون، مهم ترین منبع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع، نباید برابر دانست، ولی همۀ متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحلۀ نخست باید مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی ما، قانون، تعریف نشده است. پارهای از دانشمندان حقوق، برای تمیز ماهیت قانون از سایر نظامات حکومتی، گفتهاند آن بخش از ارادۀ حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده می‌شود. ولی، از نظر شکل، امت