سفر تحول دیجیتال سازمان ها
پیشگفتار کتاب سفر تحول دیجیتال سازمان ها در عصر دیجیتال، نه فقط کالاها و خدمات جدیدی مبتنی بر خدمات دیجیتال ایجاد میشوند، بلکه کالاها و خدمات سنتی نیز تحتتأثیر این فناوریهای دیجیتال قرار میگیرند. به عبارتی، ویژگی اصلی عصر دیجیتال آن است که علاوه بر معرفی حوزههای جدید، منجر به بازنویسی قواعد بازی و بازطراحی ساختار صنایع بالغ و سنتی میشود. بر همین اساس د
فروشنده
کتابجم
بیش از ۲۰ هزار فروش موفق با رضایت ۵ ستاره
گارانتی ۳۰ روزه کیفیت کتاب
- ارسال سریع به سراسر کشور
- تضمین اصالت کتاب از ناشر معتبر
- پرداخت امن از درگاه بانکی
مشخصات کتاب
- دستهبندی
- کسبوکار و مالی
- شناسه کالا
- kj-206079
- شابک
- ۹۷۸۶۲۲۳۷۴۱۲۳۴
دیدگاههای کاربران
کتابهای بیشتر از شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مشاهدهی همهتوضیحات
پیشگفتار کتاب سفر تحول دیجیتال سازمان ها در عصر دیجیتال، نه فقط کالاها و خدمات جدیدی مبتنی بر خدمات دیجیتال ایجاد میشوند، بلکه کالاها و خدمات سنتی نیز تحتتأثیر این فناوریهای دیجیتال قرار میگیرند. به عبارتی، ویژگی اصلی عصر دیجیتال آن است که علاوه بر معرفی حوزههای جدید، منجر به بازنویسی قواعد بازی و بازطراحی ساختار صنایع بالغ و سنتی میشود. بر همین اساس دو مفهوم کلیدی شکل گرفته است: یک، اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده شرکتها و سازمانهای فعال در زمینه تولید نرمافزار، سختافزار، زیرساختها و خدمات ارتباطات، خدمات دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و فعالیتهای مشابه است؛ دو، اقتصاد دیجیتالی شده که به معنای رسوخ فناوریهای دیجیتال در بخشهای سنتی و بالغ اقتصاد، مانند کشاورزی (کشاورزی دقیق)، صنعت و معدن (انقلاب صنعتی چهارم)، خدمات عمومی و… است. در همین راستا، صندوق بینالمللی پول (IMF)، دیجیتالیسازی اقتصاد را به معنی بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال بهمنظور بازطراحی کلیه ابعاد مختلف اقتصاد از جمله بنگاههای تولیدی و خدماتی، دولتها (آموزش، بهداشت و …)، خانوارها و جریانهای مالی تعریف کرده است. گذار به اقتصاد دیجیتال مطمئناً مزایای بالفعل و بالقوه زیادی دارد که شامل افزایش امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی (رفاه اقتصادی و اجتماعی)، افزایش بهرهوری در بخشهای سنتی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و معدن)، ایجاد زنجیرههای ارزش جدید (کسبوکارهای نوین)، کمک به بهبود حکمرانی و سیاستگذاری عمومی (شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و…) و کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار (SDG) است. از جمله چالشها و تهدیدات قابل پیشبینی برای گذار به اقتصاد دیجیتال هم میتوان به شکاف دیجیتال (فاصله و نابرابری در بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال)، به خطر افتادن اشتغال در طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی و دولتی بهویژه در اقتصادهای در حال توسعه، بهرهگیری از قابلیتهای فناوریهای دیجیتال توسط دولتها برای کنترل بیشتر بر جامعه (دیکتاتوری دیجیتال)، خطرات مرتبط با امنیت داده، حفظ حریم خصوصی، حملات سایبری و عدم توانایی سازمانهای دولتی و کسبوکارهای خصوصی در همگام شدن به تغییرات سریع اشاره کرد. در راستای بهرهمندی حداکثری از مزایای این گذار و تقلیل چالشها و تهدیدات آن، بنگاههای اقتصادی و سازمانهای دولتی و عمومی باید در مسیر تحول دیجیتال قرار بگیرند و راهبردها و نقشه راه گذار به تحول دیجیتال را تدوین و ترسیم کنند. از طرفی، تحول دیجیتال زمانی تحقق مییابد که فناوریهای دیجیتال و تحولآفرین مدل کسبوکار، تجربه ذینفعان (کارکنان، مشتریان و …)، فرآیندهای عملیاتی کسبوکار و محیط کسبوکار بنگاهها و سازمانها را بهطور چشمگیر و مطلوب تغییر دهند. نکته بسیار مهم و حیاتی آن است که تحول دیجیتال بیش از آنکه چالشی فناورانه و سخت باشد، چالشی انسانی و نرم است. از آنجا که تحول دیجیتال یک گذار اجتماعی- فنی برای حل مسائل مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است، نیازمند هر دو قابلیتهای سخت (فناورانه) و نرم (سازمانی) است. کتاب حاضر سعی دارد بهعنوان یک راهنما و نقشه راه سفر به تحول دیجیتال، سازمانها را در شناسایی، کسب یا ایجاد هر دو دسته از قابلیتهای فناورانه و سازمانی همراهی کند. پدیدآورندگان این اثر اطمینان خاطر دارند که تحول دیجیتال صرفاً از طریق به کار بردن مجموعهای از فناوریهای نوآیند و فریبنده حاصل نمیشود و لازم است که این فناوریها در راستای تحول در مدل کسبوکار، محیط کسبوکار، تجربه مشتریان و کارکنان، فرآیندهای عملیاتی بهصورت آگاهانه انتخاب و به کار گرفته شوند. واقعیت امر آن است که اهمیت تحول دیجیتال و گذار صنایع و زنجیرههای ارزش اقتصادی به بهرهگیری حداکثری از فناوریهای دیجیتال تا جایی است که این موضوع در جدیدترین برنامه توسعه کشور یعنی لایحه برنامه هفتم توسعه بارها مورد تأکید قرار گرفته است. بهعنوان مثال، در بند الف ماده 48 آمده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است کلان پروژههای اولویتدار کشور، از جمله تحول رقومی (دیجیتال) و هوشمندسازی را ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برساند. بهعلاوه، فصل سیزدهم لایحه برنامه هفتم به توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) اختصاص یافته است. برخی از اهداف کلان و کمی ذکر شده در این فصل بدین شرح است (ماده 64): درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات (99 درصد) و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (15 درصد) تا پایان برنامه. برخی اقدامات در راستای تحقق اقتصاد دیجیتال نیز عبارتند از: تدوین سند ملی اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور (بند الف ماده 66)، تأمین زیرساختهای لازم، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع (بند ب ماده 66)، ت

































