اندیشمندان سیاسی، نخستین هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را نظم و ثبات، به ویژه به منظور رویارویی با اقتدار حکومت ها، تلقی کرده و به تبع آن، کنش های جمعی اعتراضی، به ویژه وقتی خشونت به دنبال آن ها باشد را نشانة ناکارآمدی نهادهای سیاسی و جزء جدایی ناپذیر مفهوم ثباتی سیاسی محسوب کرده اند. سیاستمداران و دانشمندان علوم سیاسی اغلب انتظار داشتند که در دهة آخر قرن بیستم، به دلیل گسترش رژیم های دموکراتیک و کامیابی های اقتصادی وسیع در سطح جهان، صلح و آرامش داخلی کشورها افزایش یابد. اما افزایش خشونت داخلی و به تبع آن بی ثباتی سیاسی، خود را به عنوان یک معما و پارادوکس برای دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نشان داد. با اینکه گفته می شود، کشمکش های سیاسی در جوامع پیشرفتة صنعتی، محدودتر و کم شدت تر شده است؛ لکن به هیچ وجه نمی توان از محو آنها سخن گفت. واقعیت این است که توسعة اقتصادی و رفاه عمومی در کشورهای پیشرفتة صنعتی، راه را برای انواع دیگری از کشمکش های سیاسی، به ویژه در قالب جنبش های جدید اجتماعی گشوده است. در پژوهش حاضر با مروری تحلیلی بر ادبیات و نظریه های خشونت و بی ثباتی سیاسی، استدلال های اصلی تئوری های محرومیت نسبی، بسیج منابع و وابستگی، در قالب فرضیه های تحقیق استخراج و سپس، بر مبنای دلالت های مشترک آنها بر موضوع تحقیق، مدلی تئوریک از تلفیق این فرضیه ها ساخته می شود که در بردارندة سازه های اصلی تئوری های مزبور و در واقع پیوند دهندة آن هاست. در پایان، یعنی در سطح تجربی نیز با مقابلة فرضیه ها و مدل تلفیقی تحقیق با داده های 147 کشور در یک دوره بلند مدت زمانی، میزان انطباق پیش بینی های نظری مزبور با داده ها و شواهد بین کشوری، مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار می گیرد.