سازمان جهانی تجارت

ازسوی دیگر، افزایش تولیدات صنعتی و امکانات بالقوه مبادلات تجاری نیز یک آینده روشن اقتصادی را نوید می داد. بااین حال، اعمال سیاست های حمایتی ازطرف دولت ها و وجود محدودیت های متعدد در مبادلات بین المللی، در عمل موانعی در راه شکوفایی تجارت ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، مذاکرات و توصیه های کنفرانس ژنو بر این مبنا قرار گرفت که موانع تجاری باید مرتفع شود و دولت ها با تعدیل سیاست های حمایتی و گرایش به اصول لیبرالیسم اقتصادی، راه را برای رعایت شرط «دولت کامله الوداد1» در مورد یکدیگر هموار سازند. اما اعلامیه پایانی اجلاس ژنو، پیش از آن که بازتابی از اراده و خواست واقعی شرکت کنندگان باشد، تمهیدی جهت حفظ ظاهر امور بود. درنتیجه، آرزوهایی که برای آزادی تجارت مطرح گردیده بود جامه عمل نپوشید و دولت های شرکت کننده در کنفرانس به جای حرکت در یک مسیر هماهنگ، هریک در پی حمایت از منافع خود برآمدند و چندی بعد نیز ضربه هولناک بحران بزرگ 1929 تمام امیدها را به یأس تبدیل کرد. اقتصاد آمریکا طی دهه 1920 شاهد موفقیت قابل توجهی بود، اما بخش کشاورزی این کشور در این دوره با شرایط نامطلوبی مواجه گردید. از این رو، کنگره آمریکا به منظور کمک به این بخش و حمایت از آن در مقابل رقابت خارجی، خواهان افزایش بیشتر عوارض بر واردات محصولات کشاورزی شد. اما طرفداران بخش کشاورزی در کنگره جهت کسب حمایت کلیه نمایندگان مجبور بودند با افزایش تعرفه ها بر واردات بسیاری از محصولات صنعتی نیز موافقت کنند. در واقع، تعرفه هایی که قرار بود تنها به منظور حمایت از بخش کشاورزی افزایش یابد، طبق قانون تعرفه ای اسموت – هاولی2 نزدیک به 800 قلم کالای کشاورزی و صنعتی را شامل شد، به طوری که متوسط نرخ تعرفه های گمرکی از 38/5 درصد بین سال های 1922-29 به 52/8 درصد بین سال ها 1930-33 بالغ شد.[1 اقدام آمریکا در مورد افزایش تعرفه ها بر واردات، عکس العمل دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی را به دنبال داشت. انگلستان نیز که بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار می رفت، در سال 1931 پایه پولی طلا را ترک کرد و با تصویب قانون عوارض وارداتی در سال 1932 به حدود یک قرن تجارت آزاد پایان داد. این تحولات که با بحران بزرگ در اوایل دهه 1930 مقارن گردید، تجارت جهانی را به شدت متأثر کرد، به طوری که ارزش صادرات آمریکا از 5/4 میلیارد دلار در سال 1929 به 1/6 میلیارد دلار در سال 1932 کاهش یافت [2] و حجم تجارت جهانی کالاهای ساخته شده در این سال حدود 40 صد تنزل کرد. سخن مولف کتاب سازمان جهانی تجارت در اول ژانویه 1995، سازمان جهانی تجارت جانشین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شد. پوشش و فراگیری این سازمان هم از نظر موضوعی و هم از نظر تعداد اعضا وسیع تر از گات است. برخلاف گات که اصولاً تجارت کالا را دربرمی گرفت، سازمان جهانی تجارت حوزه های تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری را هم دربرمی گیرد. از نظر گستره عضویت نیز اکنون اردیبهشت 1385) سازمان جهانی تجارت 149 عضو دارد که بیش از 97 درصد تجارت جهانی را دردست دارند. 30 کشور دیگر هم در مرحله الحاق به این سازمان به سر می برند. بنابراین، تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضای این سازمان با کشورهای غیرعضو هم حاضر نیستند در چارچوبی نازل تر از این قواعد و مقررات رابطه تجاری داشته باشند. به عبارت دیگر، قواعد و مقررات این سازمان به فراگیرترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها چه عضو این سازمان باشند یا نباشند، چار ه ای جز رعایت قواعد و مقررات این سازمان ندارند. این در حالی است که عضویت در این سازمان ضمن میسر ساختن بهره برداری از فواید و امتیازات آن باعث می شود بتوانیم در تصمیم گیری های این سازمان و تدوین و وضع قواعد و مقررات تجارت بین الملل نقش داشته باشیم و فقط قاعده پذیر نباشیم. ازطرف دیگر، بیش از سه چهارم اعضای این سازمان را کشورهای درحال توسعه و کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی تشکیل می دهند و خود این امر نشان می دهد که آنها به رغم برخی نگرانی ها به این سازمان اعتماد کرده اند، ضمن این که امکان خروج از این سازمان نیز همواره وجود دارد. ایران هم با درک اهمیت سازمان جهانی تجارت پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر 1375 در خواستی را برای الحاق به این سازمان ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تأخیری نُه ساله بالاخره در خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به این سازمان شروع شد.