حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)

فهرست مطالب کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی  (کتاب دوم) «مجموعه مقالات مشترک» / حقوق بین‌الملل خصوص (تعارض قوانین در تعهدات) فصل اول: چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی فصل دوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (به زبان انگلیسی) فصل سوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (ترجمه فصل دوم) فصل چهارم: ماده 968 قا نون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری ایران (1376) فصل پنجم: مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد فصل ششم: تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده فصل هفتم: محدودیت‌های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین فصل هشتم : قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی فصل نهم: اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا» فصل دهم: اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا فصل یازدهم: قانون یا قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا، در فقدان توافق طرفین، در ایکسید سخن مولف کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم) «مجموعه مقالات مشترک» / حقوق بین‌الملل خصوص (تعارض قوانین در تعهدات) دیباچه الف -کلیات تعارض قوانین در تعهدات ب- تعارض قوانین در تعهدات قراردادی ج – تعارض قوانین در تعهدات غیر قراردادی د- توسعه و تحول در تعارض قوانین در تعهدات ه – ساختار مجموعه حاضر الف – کلیات تعارض قوانین در تعهدات آن‌طور که شناخته شده است، در کشور ما در رشته تحصیلی حقوق در دانشگاه، زیر رشته‌ای (شاخه‌ای) با عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد. این شاخه از حقوق مجموعه قواعدی را دربرمی‌گیرد که به موضوعات و روابط حقوقی می‌پردازند که در آن‌ها عنصر خارجی وجود دارد. یکی از اجزای آن تعارض قوانین است. البته در برخی از سیستم‌های حقوقی عنوان تعارض قوانین معادل یا به جای حقوق بین‌الملل خصوصی قرار می‌گیرد و دامنه و جامعیت گسترده‌تری دارد. قلمرو تعارض قوانین در سیستم حقوقی ایران شامل قواعدی می‌شود که قانون حاکم بر روابط یا اعمال و وقایع حقوقی با عنصر خارجی را معین می‌سازند. یعنی مسائل قانون مرتبط با موضوعاتی مانند: احوال شخصیه و اهلیت، اموال منقول و غیرمنقول، اسناد به‌طور عام و قراردادها یا تعهدات قراردادی به‌طور خاص و تعهدات غیر قراردادی یا ضمان قهری (در حالی که عنصر خارجی در آن‌ها وجود دارد) به موجب تعارض قوانین بحث و بررسی می‌شوند. از میان موارد مذکور، کتاب حاضر به بررسی تعارض قوانین یا انتخاب قانون در تعهدات می‌پردازد، و آن زمانی مطرح می‌شود که اختلافی نسبت به تعهداتی که دارای عنصر خارجی هستند بین اشخاص مرتبط، ایجاد می‌شود، و بحث آن است که اختلاف بر اساس کدام قانون از میان قوانین مطرح، باید رسیدگی یا رفع شود؛ به عبارت دیگر، قانون حاکم بر این نوع اختلاف چیست؟ بدیهی است که تعهدات دو نوع هستند؛ تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی (ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد). اختلافات با عنصر خارجی در هر دو نوع متعدد و متنوع هستند. در تمامی این اختلافات ممکن است اطراف آن‌ها خود یا نمایندگان (حقوقی) شان به روش‌های مختلف، (مانند، مذاکره میانجی‌گری، اصلاح‌گری…) تلاش بر رفع نمایند، یا ممکن است آن را در قالب دعوا در دادگاه‌های دادگستری، یا با توافق یکدیگر در دیوان‌های داوری مطرح سازند. برای حل‌وفصل این اختلافات به خصوص در دو جایگاه اخیر (در دادگاه و دیوان داوری) قانون حاکم تعیین‌کننده خواهد بود. لذا، این قانون، موسوم به قانون حاکم بر تعهد، و یا قانون حاکم بر اختلاف (دعوا)، می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی به اختلاف و دعوا، برای تعیین یا یافتن قانون حاکم، که قانون قابل اعمال و قانون مناسب نیز نامیده می‌شود، اصولاً باید به قواعدی از سیستم حقوقی معینی رجوع نمایند که معروف هستند به قواعد تعارض قوانین یا قواعد حل تعارض یا قواعد انتخاب قانون. بنابراین، قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی که می‌تواند ملی یا فراملی باشد، قانون حاکم را که آن هم یا ملی خواهد بود یا فراملی (قانون یا قواعد حقوقی)، معین خواهد نمود. البته همان قواعد حل تعارض ممکن است (که اصولاً چنین است) در مقرر کردن قانون حاکم، آزادی اراده طرفین یا انتخاب قانون توسط طرفین را به رسمیت بشناسد، که در این صورت هر قانونی را که طرف‌های تعهد مورد اختلاف توافق یا انتخاب کرده باشند یا انتخاب کنند، همان قانون حاکم بر اختلاف در زمان حل اختلاف یا دعوا خواهد بود. از این جهت توصیه می‌شود که در اسباب تعهدات، به‌ویژه در قراردادها، طرف‌های ذی‌ربط قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی را برای زمان احتمالی اختلاف خود انتخاب کنند. لازم به ذکر است که مبحث تعارض قوانین در تعهدات، در وا