اقتصاد ایران زمین

به‌رغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال اقتصادی در عمل واردات کشور از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۷ به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ رسیده، یعنی ۱۳ برابر شده و اقتصاد کشور به همین نسبت آسیب‌پذیرتر شده است. در سه دورهٔ ۸ سالهٔ ریاست جمهوری حدود ۹۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است و با توجه به این که طبق معیارهای سازمان ملل با هر ۱۰،۰۰۰ دلار می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد، در این مدت به جای ۹۰ میلیون شغل فقط ۱۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم و بیکاران کشور طبق آمار رسمی ۳/۵ میلیون نفر و در مقایسه با معیارهای اشتغال در ژاپن بیش از ۱۰ میلیون نفر است. به دلیل واردات محصولات کشاورزی با دلارهای ارزان نفتی مهاجرت روستاییان به شهر شتاب گرفته و ۱۵ هزار روستا از جمعیت خالی شده است؛ ۴۳/۶ درصد از روستاها در سال ۱۳۸۵ کم‌تر از ۱۰۰ نفر جمعیت داشته‌اند و همچنان آماده خالی‌شدن از جمعیت‌اند. صنایع ایران به‌رغم صرف هزینه‌های سنگین برای تأسیس و راه‌اندازی، عموماً بسیار کم‌تر از ظرفیت تولید می‌کنند و تولیداتشان نیز وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه است، و در عین حال با واردات بی‌رویهٔ کالاهای مشابه خارجی در برابر دلارهای ارزان نفتی امکان رقابت را از صنایع کشور در برابر کالاهای خارجی سلب کرده‌ایم و به عبارتی به کالاهای خارجی یارانه داده‌ایم. جمعیت شاغل در بخش تجاری اقتصاد ایران از ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۴ میلیون نفر رسیده و این وضعیت یعنی یک مغازه در برابر هر ۲۰ نفر جمعیت، در حالی که این نسبت باید یک مغازه در ازاء هر ۵۰۰ نفر جمعیت باشد. این کتاب تجربهٔ دردناک ادارهٔ اقتصاد کشور را در ۲۴ سال گذشته بازمی‌کاود و بر این باور است که عملاً در این سال‌ها اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی ادغام شده است و همین ویژگی امریکا را به تحریم اقتصادی ایران تشویق کرده است و اقتصاد کشور تنها با الگوی توسعهٔ اقتصادی قانون اساسی با هدف تأمین استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی و با از خودگذشتگی همگانی می‌توان سامان یابد.