سیاست صنعتی

فهرست مطالب کتاب پیشگفتار مؤلف مقدمه فصل اول: مهم‌ترین رویکردهای علمی اخیر به سیاست صنعتی فصل دوم: جایگاه زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) و قطب‌های صنعتی در اجرای سیاست صنعتی فصل سوم: اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی فصل چهارم: نهاد متولی توسعه صنعتی (سازمان راهبر) منابع فهرست جدول‌ها فهرست شکل‌ها سخن مولف کتاب سیاست صنعتی تقریباً میان اندیشمندان اقتصادی و به طور خاص اندیشمندان توسعه اجماع نظر وجود دارد که مسیر توسعه یافتن، از صنعتی شدن و بسط تولیدات کارخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه می‌گذرد. به بیان دیگر، بدون صنعتی شدن و سرریزهایی که توسعه این بخش برای کشورها می‌آفریند، امکان توسعه وجود ندارد. این گزاره تقریباً مورد اجماع در میان اهالی اندیشه توسعه، اگر مورد توجه محافل اندیشه‌ای و به تبع آن سیاستگذاران در ایران قرار می‌گرفت؛ مباحث پیرامون سیاست صنعتی اینچنین مهجور باقی نمی‌ماند. بدیهی است که در دهه 1390 متأثر از تحریم‌ها و سایر مشکلات، اقتصاد ایران از حرکت بازایستاده و رشد تقریباً صفر را شاهد بوده‌ایم ولی اگر به دهه 1380 و وفور درآمد نفتی در آن مقطع هم بنگریم، صنعت یکی از کم‌اهمیت‌ترین موضوعات در میان اهالی اندیشه و سیاستگذاران ایران بوده است و آن دسته از سیاستگذارانی که به دنبال توسعه صنعتی بوده‌اند و حتی سفارش نگارش استراتژی صنعتی هم می‌دادند، به دلیل عدم فهم بایسته و شایسته یا سفارش‌ها را به گروه‌های بی‌ربط می‌دادند یا پس از دریافت خروجی، به درستی اجرا نمی‌کردند. به هر روی، چه به دلیل تحریم، چه به دلیل عدم فهم بایسته سیاستگذار و چه به دلیل عدم ورود صحیح محافل اندیشه‌ای، ایران در شرایط کنونی از حیث توسعه صنعتی وضعیت مناسبی ندارد و حتی صنایعی که در طول نیم‌قرن گذشته شکل داده‌ایم، عموماً در کف زنجیره‌های ارزش جهانی و پیچیدگی اقتصادی قرار دارند. با این حال، همانطور که اشاره شد خبری از بحث، گفتگو و تلاش برای اجرای سیاست صنعتی مؤثر در کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد فضای سیاستگذاری اقتصادی در ایران به شدت متأثر از تجویزات مرسوم نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار دارد؛ چه آن زمانی که این نهادها در قالب اجماع واشنگتن، تعدیل ساختاری شامل سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و… را به کشورهای جهان سوم توصیه می‌کردند و چه اکنون که بعد از شکست اجماع واشنگتن به حکمرانی خوب و تأکید زیاد بر ساخت نهادهایی همچون حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، شفافیت، دموکراسی و… روی آورده‌اند. تحت چنین شرایطی غالباً با گزاره‌هایی مواجه می‌شویم که مگر می‌شود برای ساختار نهادی موجود، تجویزی در باب سیاست صنعتی یا توسعه اقتصادی داشت؟ آیا در زمینه‌ای که سرشار از تعارضات منافع است، می‌شود به اجرای راهبرد رشد همت گماشت؟ و سؤالات این‌چنینی که به‌گونه‌ای با استفهام انکاری سیاستگذار و مقامات ارشد کشور را به سمت اصلاحات ساختاری بی‌حدوحصر سوق می‌دهند. سؤالی که همواره در تعامل با صاحبان چنین اندیشه‌هایی برای نگارنده وجود داشته است، این بوده که گذر چه میزان زمان اصلاحات ساختاری همچون رفع تعارضات منافع، شفافیت، حاکمیت قانون و امثال آن را در ایران حاکم خواهد ساخت؟ و کشور تا چه زمانی برای تحقق این اصلاحات باید صبر کند؟ از سوی دیگر، آیا تجربیات موفق توسعه در قرن اخیر که به طور خاص در شرق آسیا جاری بوده است، ابتدا چنین اصلاحات زمان‌بر و فرسایشی را هدف قرار داد و بعد به توسعه صنعتی اندیشید؟ یا بالعکس، غالب آنچه در فضای اندیشه‌ای کشور ما به عنوان اصلاحات ساختاری بیان می‌شود، نتیجه توسعه صنعتی در این کشورها بوده است؟ “زمان” و سرعت نیل به توسعه اقتصادی هم موضوع دیگری است که از تحلیل‌ها خارج شده است. طبیعتاً برای محور تاریخی توسعه (اروپای غربی و آمریکای شمالی) بالا بردن سرعت و به تبع آن کاهش زمان رسیدن به توسعه اقتصادی موضوعیت چندانی نداشت ولی آیا برای ایران امروز هم چنین است؟ برای کشوری که حداقل هفت دهه سابقه برنامه‌ریزی توسعه دارد و در ابتدای انقلاب اسلامی، از کشورهایی همچون کره جنوبی سطح توسعه‌یافتگی بالاتری را داشته است، آیا این‌چنین خرامان خرامان به سوی توسعه اقتصادی حرکت کردن شایسته است؟ از سوی دیگر امروز فضای ساری و جاری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در سایه نبود پیشرفت‌های امروزی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، وجود ندارد و مردم ایران وضعیت زندگی خودشان را با کشورهای همسایه مقایسه می‌کنند و فشاری بر اذهان و سرمایه اجتماعی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. در یک کلام باید گفت به عکس تصور موجود، “زمان مهم است”؛ در واقع باید گفت “زمان بسیار مهم است” و هر تجویز و مسیر ارائه شده برای امروز ایران باید عامل “زمان” را وارد تحلی