شکل گیری ترکیه مدرن (نقشه راه توسعه و دموکراسی ترکیه)

کتاب «شکل‌گیری ترکیه مدرن»  نوشتۀ فروز احمد ترجمۀ قدیر گلکاریان گزیده‌ای از متن کتاب آغاز سخن آیا ترکیه جامعه‌‌ای نظامی است؟ هر فردی که دربارۀ اوضاع سیاسی ترکیه در اوایل دهۀ 1990 یا دقیق‌‌تر در ربع قرن گذشته مطالعه کند، احتمالاً از نقش نیروهای مسلح شگفت‌‌زده خواهد شد. ژنرال‌‌ها دولت غیرنظامی نخست‌‌وزیر سلیمان دمیرل [1] را در 12 سپتامبر 1980 اخراج، همۀ فعالیت‌‌های سیاسی را متوقف، و پیش‌‌نویس قانون اساسی جدید و چارچوب سیاسی جدید را پیش از برگزاری انتخابات عمومی تحت کنترل شدید در نوامبر 1983 تهیه کردند. در نتیجۀ چنین اقداماتی، انتقال قدرت به نخست‌‌وزیری غیرنظامی محقق شد. تورگوت اوزال حزبی را به ‌‌نام مام میهن تأسیس کرد و در انتخابات پیروز شد. ترکیه دوباره در مسیر دموکراسی قرار گرفت. بااین‌‌حال، اختیارات ریاست جمهوری پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون اساسی 1982 و اعمال‌‌شدۀ رئیس‌‌جمهور کنعان اورن، ژنرالی که کودتای 1980 را رهبری کرد، به نیروهای مسلح امکان داد فعالیت‌‌های سیاسی را تحت نظارت دائمی نگه دارند. همچنین، حکومت نظامی برای مدت طولانی پس از انتقال به حکومت غیرنظامی به قوت خود باقی ماند و تنها در مراحلی برای تسهیل کنترل نظامی لغو شد. کودتای نظامی 1980 باعث شد بسیاری از ناظران (اعم از خارجی و ترک) بر نقش ارتش در زندگی سیاسی و تاریخ ترکیه تمرکز کنند. توجه به مداخلات ارتش در مارس 1971 و قبل از آن در مه 1960 جلب شد. به نظر می‌‌رسید الگوی واضحی از مداخلات هر دهه اجرا می‌‌شود. براین‌‌اساس، سربازان هر دهه با اکراه قدرت را به دست می‌‌گیرند تا آشفتگی ماحصل کار سیاستمداران فاسد و نالایق را برطرف کنند. در سال 1960، ارتش حزب دموکراتیک موجب ساقط کردن دولت عدنان مندرس [2] شد که کشور را با بی‌‌توجهی کامل به قانون اساسی اداره می‌‌کرد و با تکیه بر اکثریت قاطع نمایندگانش در پارلمان، عملکردهایش را توجیه می‌‌کرد. در مارس 1971، فرماندهی عالی نظامی سلیمان دمیرل را مجبور به استعفا کرد و ده سال بعد، در سپتامبر 1980، دوباره همان کار را کردند. مداخلۀ اول به‌‌دلیل دفاع از قانون اساسی موجه بود. در دو مورد دیگر، دولت‌‌های ضعیف و ناتوان در ادارۀ کشور که منبع هرج‌‌ومرج و بی‌‌ثباتی تلقی می‌‌شدند، با کودتای ارتش برکنار شدند. این وضعیت کماکان پایه‌‌های دولتی را که نیروهای مسلح حافظش بود، تهدید می‌‌کرد. جدای از شرایط کنونی که برای توضیح نقش ارتش در سیاست داخلی استفاده می‌‌شود، این مداخله‌‌گرایی در متن تاریخ عثمانی _ ‌‌ترکیه نیز موجه بود. گفته می‌‌شود امپراتوری عثمانی نهاد نظامی بزرگی بود که سرزمین‌‌های وسیعی را در اروپا، آسیا و آفریقا به طرق فتح و تصرف در داخل حدود جغرافیای سیاسی دولت عثمانی قرار داده بود. حتی دو بار در سال‌‌های 1529 و 1683 تا دروازه‌‌های وین به تصرفاتش ادامه داده بود. ارتش ینی‌‌‌‌چری [3] حکم تازیانۀ امپراتوری عثمانی علیه اروپا را داشت. بااین‌‌حال، در قرون زوال امپراتوری عثمانی، همان ارتش نوین آن زمان توانسته بود در نقش رکن اصلی سیاست وارد کاخ شاهی شود و تهدیدی برای دشمنان سلطان در مسند قدرت بود. آنها با هم‌‌پیمانی با روحانیت آن زمان که به شیخ‌‌الاسلام‌‌ها معروف بودند، مانع بزرگی در مسیر شکل‌‌گیری اصلاحات برشمرده می‌‌شدند. هنگامی که سلاطین اصلاح‌‌طلب اواخر قرون هجدهم و نوزدهم شروع به مدرنیزه کردن نهادهای بیمار دولت عثمانی کردند، آغاز تغییرات از ارتش بود و دلیل قیام ارتش ینی‌‌چری علیه سلاطین عثمانی نیز ازاین‌‌رو بوده است. یعنی به‌‌هیچ‌‌وجه مایل به تغییرات و تحولات و اصلاحات نبودند. بااین‌‌حال، در قرون یادشده اصلاحات لازم به وقوع پیوست و درنتیجه، مدارس و آکادمی‌‌های نظامی با الگوبرداری از غرب تأسیس شد و نسل جدیدی از افسران اصلاح‌‌طلب از این نهادها پدید آمدند که خود را وقف رفاه دولت و امپراتوری می‌‌کردند. افسران دورۀ اواخر امپراتوری عثمانی در ربع آخر قرن نوزدهم دست به امور سیاسی زدند. آنها روابط مخفیانه با مقامات عالی‌‌رتبۀ کشوری برقرار کردند و سلطان را مجبور ساختند قانون اساسی نوشته‌‌شده به سال 1876 را بپذیرد و از ادامۀ اصلاحات پرهیز کند. هنگامی که سلطان عبدالحمید دوم [4] (1876_  1909) قانون اساسی یادشده را کنار گذاشت و در مقام پادشاهی تمامیت‌‌خواه شروع به ادارۀ کشور کرد، افسران نظامی نقشه‌‌هایی را برای سرنگونی او و برقراری دوبارۀ دولت مشروطه آماده کردند. در سال 1889، آنها یک انجمن مخفی به نام کمیتۀ اتحاد و ترقی موسوم به «آی‌‌تی‌‌کی» [5] تأسیس کردند. انور پاشا [6] ، جمال پاشا [7] و مصطفی کمال آتاتورک [8] که نقش‌‌های سیاسی مهمی در تاریخ مدرن ترکیه ایفا کرده‌‌اند، اعضای این جامعه بودند. قیام درون ارتش به‌‌رهبری کمیتۀ اتحاد و ترقی در تاریخ‌‌های ژوئن و ژوئ